محكمة القطب الجزائي تحدد 14 أكتوبر للنطق بالأحكام في ملف التلاعب بالفواتير والتهرب الضريبي

حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي تاريخ 14 أكتوبر الجاري للنطق بالأحكام في حق 32 متهما متابعين في ملف فساد يتعلق بالاستيراد وعمليات تجارية ومالية مشبوهة والتهرب الضريبي مع تبييض الأموال، بعد طوي جلسات المحاكمة ومنح المتهمين الكلمة الأخيرة حيث التمسوا جميعهم البراءة.

وصف دفاع المتهمين ملف القضية بـ"الأعرج" والتمس إرجاع الملف إلى مساره الحقيقي، معتبرين أن النقائص والاختلالات المسجلة تجعل الوقائع برمتها خرقا جوهريا في ظل غياب شكوى مسبقة من إدارة الضرائب. وأكد المحامون أن الملف خال من الأدلة والقرائن التي تثبت أركان الجريمة، مشيرين إلى أن الغش الضريبي يعد مخالفة ضريبية أساسا وتعود إجراءات المتابعة فيه للإدارة الجبائية.

حاول دفاع المتهم "ر.بلال"، مسيّر شركة (SARL REMONTADA RB)، المتمثل في أحمد بن حميمي وعثمان لكفيف، تفكيك التهم الموجهة لموكله المتعلقة بالغش الضريبي والتزوير وتبييض الأموال، مؤكدين أن الملف انطلق من معلومات غير مؤكدة وشبهات لم تتحول إلى أدلة مادية. كما رافع المحامي نذير لخضاري بقوة من أجل إسقاط التهم عن موكليه الإخوة "م. ياسر وأمين" وشركة "كول"، مشيرا إلى تناقضات في وثائق مديرية الضرائب وتوضيح مصدر أموال المتهم "م.أمين" باعتبارها عائدات نشاط فلاحي.

من جانبه، طالب المحامي صيد بإرجاع القضية إلى إطارها التجاري وإسقاط الشق الجزائي لغياب شكوى مسبقة من مديرية الضرائب لولاية قسنطينة، بينما ركز المحامي كراودة على براءة موكله البالغ من العمر 72 سنة، مؤكدين جميعهم خلو الملف من الأدلة القاطعة والقرائن التي تدين المتهمين.