تحقيق لصحيفة لوموند يكشف: سر الدفاع الفرنسي مرتبط حصرياً بأرشيف الثورة الجزائرية

كشف تحقيق أجرته صحيفة “لوموند” الفرنسية أن العراقيل التي وُضعت أمام المؤرخين لمنع وصولهم إلى الأرشيف الفرنسي تستهدف بالأساس الملفات المتعلقة بالتجاوزات الخطيرة التي وقعت أثناء الثورة التحريرية (1954 / 1962)، أو ما تُعرف في الأدبيات الفرنسية بـ “حرب الجزائر”، في مؤشر على وجود توجه سياسي على أعلى مستوى للتستر على الجرائم الاستعمارية.

وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن “حراس سر الدولة عادوا من جديد لفرض مزيد من الإغلاق خلف مظهر الانفتاح الظاهري”، في إشارة إلى الأرشيف الذي تحول إلى ساحة صراع بين الباحثين والمؤرخين من جهة، والدولة العميقة في فرنسا من جهة أخرى. ويتم تقييد البحث العلمي من خلال استمرار حظر الاطلاع على فئات معينة من الوثائق عبر إخضاعها لمدة منع تصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد.

وبيّنت “لوموند” أن القيود تشمل أربعة مجالات رئيسية، أبرزها عرقلة البحث التاريخي بشأن بعض الانتهاكات المرتكبة خلال حرب الجزائر، مثل حالات اختفاء مناضلي جبهة التحرير الوطني الذين وقعوا في أيدي الجيش الفرنسي في الفترة بين 1954 و1962. كما تطرقت الصحيفة إلى أحكام قانون التراث المعدل سنة 2008، والتي تمنع الاطلاع بلا حد زمني على الوثائق المتعلقة بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، مشيرة إلى أن الغاية الضمنية من ذلك هي تقييد البحث حول لجوء الجيش الفرنسي في الجزائر إلى استخدام غازات سامة محظورة دولياً، مثلما حدث مع المؤرخ كريستوف لافاي في تحقيقاته حول الحرب الكيميائية داخل الكهوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيمانويل ماكرون، رغم طموحه لفتح أرشيف حرب الجزائر في إطار سياسة معالجة الذاكرة التاريخية، وجد نفسه في مواجهة تيارات معاكسة داخل جهاز الدولة. واستشهدت بكلام المؤرخ موريس فيس، إضافة إلى التذكير بحادثة اقتحام رجال الأمن الداخلي لبيت الضابط رومان شورون، رئيس قسم التاريخ العسكري بالأكاديمية العسكرية بسان سير كويتكيدان بمدينة غير (Guer) في إقليم موربيهان في عام 2019، واتهامه بإفشاء أسرار الدفاع الوطني، في ربط واضح بين الحادثة ومحاولات تشديد شروط الاطلاع على وثائق حرب الجزائر.