الحكومة تفرض إتاوة 500 دينار على كل متر مكعب من رمال الصحراء المستغلة في البناء

في خطوة تهدف إلى تنظيم استغلال الموارد الطبيعية وحماية الخزينة العمومية، قررت الحكومة فرض إتاوة قدرها 500 دينار عن كل متر مكعب من الرمال الصحراوية التي يتم استغلالها في عمليات البناء والأشغال العمومية. يأتي هذا القرار بعد اكتشاف حجم الكميات الهائلة من الرمال الصحراوية التي تستغل تجارياً واقتصادياً دون أن يقابل ذلك أي مقابل مالي للدولة.

وبموجب المادة 182 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، تم تأسيس هذه الإتاوة لتشمل مختلف أنواع الرمال الصحراوية، بما في ذلك رمال الكثبان والرمال الناتجة عن الزوابع الرملية. سيتم تسديد هذا المبلغ لدى صندوق مفتش أملاك الدولة المختص إقليمياً، وسيتم تحديد كيفيات التطبيق بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.

وقد أظهرت المعاينات الميدانية تفشي ظاهرة استغلال الرمال الصحراوية الواقعة ضمن نطاق الأملاك الوطنية لأغراض تجارية واقتصادية متعددة. ونظراً للأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه الرمال في قطاعات البناء والأشغال العمومية، وصناعة الزجاج، وأشغال الطرق، والمنشآت القاعدية، والسدود، وغيرها، فإن غياب نص قانوني يحدد المقابل المالي كان يحرم خزينة الدولة من مورد مالي هام.

وتشمل عملية استغلال هذه الرمال سبع عشرة ولاية جنوبية، بكميات تقدر بـ 1.340.000.000 متر مكعب. ويهدف هذا التدبير إلى تأسيس إتاوة مقابل استغلال هذه الرمال، على أن يتم تحصيلها من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليمياً. ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تحسين مداخيل أملاك الدولة وبالتالي تعزيز موارد ميزانية الدولة.