4 سنوات سجنًا لصاحب شركات استيراد ملابس من تركيا بتهمة تهريب الأموال وتبييضها

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي امحمد، حكمًا بالسجن 4 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري على صاحب شركات استيراد ملابس من تركيا، وذلك بتهمة تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج وتبييض الأموال. كما شمل الحكم مصادرة جميع ممتلكات المتهم العقارية والمنقولة.

وكان رجل الأعمال، المدعو (ب.ع)، صاحب 6 شركات متخصصة في استيراد الملابس من تركيا، قد تمت متابعته رفقة متهمين آخرين، بينهم تجار، بتهم تتعلق بتبييض الأموال، مخالفة التشريع، مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، بالإضافة إلى جنحة إساءة استغلال وظيفة ومنح امتيازات للغير، وجنحة تزوير في محررات تجارية مصرفية.

وفي الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره واحد مليون دينار عن الأضرار التي لحقت بها.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم (ب.ع)، الموقوف رهن الحبس المؤقت، بالتواطؤ مع متهمين آخرين من التجار، الذين قاموا بتأجير سجلاتهم التجارية له مقابل 10 ملايين سنتيم للسجل، بهدف تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، مع تحقيق نسبة ربح تصل إلى مليار سنتيم.