نواب البرلمان الجزائري أمام خيار حاسم: التفرغ للعهد النيابية أو تقديم الاستقالة خلال 30 يومًا

تدرس اللجنة القانونية للبرلمان الجزائري حاليًا تصريحات النواب لتسوية وضعياتهم القانونية المتعلقة بالتنافي مع العهدة النيابية العاشرة. وقد استدرك عدد من النواب المعنيين الأمر بتقديم الملفات والإثباتات المطلوبة لإثبات تفرغهم الكامل لممارسة مهامهم التشريعية، وذلك بعد تأخرهم في تسوية هذه الوضعيات. وقد عقدت اللجنة اجتماعًا لدراسة هذه التصاريح، بهدف طي هذا الملف الذي تأخر فيه عدد من النواب.

تدخلت إدارة المجلس الشعبي الوطني لحث رؤساء الكتل البرلمانية على ضرورة إبلاغ نوابهم المعنيين بتسوية وضعياتهم القانونية قبل نهاية يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري. وقد استجاب النواب المعنيون لهذا الإجراء بتقديم الملفات التي تثبت تفرغهم، لتباشر اللجنة القانونية دراسة هذه التصاريح والوثائق.

لا يزال ملف التنافي يطرح تساؤلات أمام عدد من النواب الذين يواصلون استكمال الوثائق اللازمة، نظرًا لصعوبات مرتبطة بطبيعة وظائفهم السابقة وتأخر استخراج الوثائق الإدارية. هذا يضعهم أمام ضرورة حسم وضعياتهم المهنية بين التفرغ الكامل للعهد النيابية والتخلي عن الوظائف المتعارضة.

تنص المادة 118 من الدستور الجزائري على إلزامية التفرغ الكامل للعهدة النيابية، وعدم جواز الجمع بينها وبين وظائف أخرى. وتشمل حالات التنافي العضوية في الحكومة، المحكمة الدستورية، أو أي عهدة انتخابية أخرى، بالإضافة إلى الوظائف في الهيئات والإدارات العمومية، والمناصب في المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والمالية.

وفقًا للإجراءات المعمول بها، يتعين على النائب إيداع تصريح لدى مكتب الغرفة البرلمانية خلال ثلاثين يومًا من تنصيبه، ليحيله المكتب على اللجنة القانونية المختصة لإبداء رأيها في أجل أقصاه 15 يومًا. تتيح هذه الإجراءات دراسة الوضعيات المهنية والتحقق من توافقها مع الالتزام بالتفرغ الكامل.

في حال ثبوت التنافي، يُمنح العضو المعني مهلة 30 يومًا للاختيار بين الاحتفاظ بعهدته البرلمانية أو الاستقالة من الوظيفة المتعارضة. وفي حال عدم تسوية وضعيته، يُعتبر النائب مستقيلاً تلقائيًا.