سيناتور فرنسي يطالب باريس بالضغط على الرباط للإفراج عن الناشط الصحراوي النعمة أسفاري

في خطوة تسلط الضوء مجدداً على قضية المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية، وجه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، باسكال سافولديلي، سؤالاً كتابياً إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي. يهدف السؤال إلى لفت انتباه الحكومة إلى استمرار استهداف الناشط الحقوقي الصحراوي، النعمة أسفاري، والمضايقات التي تتعرض لها زوجته، المواطنة الفرنسية كلود مانجان.

وأوضح السيناتور سافولديلي في رسالته أن النعمة أسفاري معتقل في المغرب منذ نوفمبر 2010، وأن قضيته قد حظيت بإدانات من هيئات دولية معنية بمناهضة التعذيب والاحتجاز التعسفي. وأشار إلى رأي فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي صدر في مارس 2023، والذي اعتبر احتجاز أسفاري تعسفياً ودعا إلى الإفراج الفوري عنه وتعويضه وفتح تحقيق مستقل.

كما استند السيناتور إلى تأكيد لجنة مناهضة التعذيب منذ عام 2016 بأن اعترافات أسفاري انتُزعت تحت التعذيب، مما يجعلها باطلة وغير مقبولة وفقاً لمبادئ القانون الدولي. ووُصفت ظروف احتجازه بأنها معاملة قاسية ولاإنسانية.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، بيّن النائب أن المواطنة الفرنسية كلود مانجان مُنعت من زيارة زوجها منذ يناير 2019، وتم منعها مجدداً من دخول الأراضي المغربية في 12 أكتوبر 2026 فور وصولها لزيارته. كما أشار إلى منع فيليب بويصو، رئيس بلدية إيفري سور سين الفرنسية، من زيارة السجن الذي يُحتجز فيه أسفاري، رغم وجوده في مهمة رسمية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الأسرية لمواطنة فرنسية.

وختم السيناتور سافولديلي مساءلته بسؤالين موجهين لوزارة الخارجية: الأول حول الخطوات الدبلوماسية المحددة التي ستتخذها فرنسا للضغط على السلطات المغربية لضمان حق كلود مانجان في زيارة زوجها. والثاني حول كيفية تدخل فرنسا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، للضغط على المغرب للالتزام بتوصيات الأمم المتحدة الداعية إلى الإفراج عن النعمة أسفاري.

يأتي هذا التحرك ليؤكد أن قضية النعمة أسفاري، وقضية المعتقلين المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، أصبحت قضية حقوقية تحظى باهتمام برلماني أوروبي، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة.