الرئاسة تحدد مهام "الشباك الوحيد الوطني للاستثمار" بمرسوم رئاسي جديد

صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 26-326، الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، محدداً مهام وتنظيم وسير الشباك الوحيد الوطني للاستثمار. يُعد هذا الشباك، الذي يخضع لوصاية الوزير الأول، الجهة الوحيدة والمدمجة والحصرية للمستثمرين، ويتولى الفصل في جميع القرارات وتسليم كافة العقود والاعتمادات والتراخيص والوثائق الأخرى المتعلقة بالاستثمارات المسجلة لديه، منذ تسجيلها وحتى إنجازها واستغلالها.

يتولى الشباك مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، بما في ذلك ضمان خدمة الاستقبال والإعلام والاستشارة والمرافقة للمستثمرين في كافة المجالات ذات الصلة بالاستثمار. كما يعمل على وضع أنظمة معلومات تتيح للمستثمرين الوصول إلى البيانات الضرورية لإعداد مشاريعهم.

وفقاً لنص المرسوم، يتكفل الشباك بإنشاء وتهيئة مناطق صناعية مخصصة للمشاريع الاستثمارية، بغض النظر عن اختصاصات الهيئات الأخرى. كما يقوم بتشكيل حافظة عقارية مخصصة لاستقبال المشاريع الاستثمارية لدى مصالح أملاك الدولة والخواص، ووضع بنك معطيات حول الوفرة العقارية الموجهة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، يضع الشباك تحت تصرف المستثمرين، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، جميع المعلومات المتعلقة بالوفرة العقارية، ويدير هذه المنصة، ويمسك بطاقية محدثة حول بيانات الإنتاج الوطني، ويسير ويرقي ويمنح العقار الاقتصادي.

تشمل مهام الشباك الوحيد أيضاً البت في قابلية الاستفادة من المزايا ومنحها وضمان متابعتها، والسهر على احترام المستثمرين لالتزاماتهم بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية. كما يتابع مدى تقدم المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك القيام بمهام ميدانية، وتسليم كافة العقود والتراخيص والاعتمادات والوثائق الأخرى المرتبطة بالمشاريع، وضمان متابعتها، ومعالجة شكاوى وتظلمات المستثمرين، باستثناء الطعون.

بموجب هذا المرسوم، يمارس الشباك الوحيد حق الشفعة باسم الدولة على الملك العقاري الخاص القابل لاحتضان مشاريع استثمارية، ويبت بالتشاور مع القطاعات المعنية في توجيه الوفرة العقارية لتهيئتها من قبل الوكالات العمومية المختصة في العقار الصناعي والسياحي والحضري.

يتولى الشباك أيضاً تحديد الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من العقار الاقتصادي، مع مراعاة خصوصية الأنشطة المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستويين الوطني والمحلي، وفقاً لأدوات التعمير وفي إطار الأهداف المحددة. كما يعبر عن الاحتياجات في مجال الاستثمار عند إعداد أدوات التعمير. ويعتبر الشباك الهيئة الوحيدة المخولة بمعالجة كافة الإجراءات والعقود المتعلقة بالاستثمارات المسجلة لديه، مهما كانت طبيعتها.