الجزائرية للمياه تناشد مشتركيها لتسوية الديون العالقة لضمان استمرارية الخدمة

دعت الشركة الجزائرية للمياه زبائنها الكرام إلى المبادرة بتسديد فواتير خدمات الماء الشروب والتطهير بانتظام، مع ضرورة تسوية أي مستحقات مالية متراكمة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قدرة المؤسسة على مواصلة عمليات الصيانة والإصلاح الضرورية، بالإضافة إلى تجديد التجهيزات الحيوية.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها أن تراكم الديون غير المحصلة يمثل عائقاً كبيراً أمام قدرتها على توفير الموارد المالية اللازمة لتسيير منشآتها، وصيانة شبكاتها الواسعة، وتحديث تجهيزاتها، والتدخل السريع لمعالجة الأعطاب والتسربات في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن الالتزام بتسديد الفواتير بانتظام يُعد عنصراً جوهرياً لدعم استمرارية الخدمة العمومية وتحسين جودتها بشكل مستمر.

وأوضحت الجزائرية للمياه أن تسوية المستحقات المالية والحد من تراكم الديون لا يصب فقط في مصلحة المؤسسة، بل يساهم أيضاً في الحفاظ على خدمة أساسية يحتاجها المواطن بشكل يومي، ويضمن استدامتها لصالح الجميع.

كما وجهت الشركة نداءً خاصاً لزبائنها الذين يعانون من ديون متراكمة، داعية إياهم إلى التقرب من وكالاتها التجارية الموزعة عبر مختلف المناطق. وذلك لدراسة وضعياتهم الفردية والنظر في إمكانية الاستفادة من تسهيلات في الدفع، مما يساعد على تفادي أي انقطاع محتمل في التموين بالمياه.

وتوفر المؤسسة لزبائنها مجموعة متنوعة من قنوات الدفع، تشمل زيارة الوكالات التجارية مباشرة، أو استخدام مختلف وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبلها، بهدف تسهيل عملية السداد قدر الإمكان.

تضطلع الشركة الجزائرية للمياه بمهمة حيوية تتمثل في تسيير شبكة مياه تمتد على مسافة تقارب 100 ألف كيلومتر، وتنتج وتوزع حوالي 7 ملايين متر مكعب من المياه يومياً، لتخدم ما يقارب 6.9 مليون مشترك. وتدير المؤسسة 17850 منشأة، ويعمل بها أكثر من 35600 موظف.

وفي إطار جهودها للحفاظ على سلامة الشبكات والحد من هدر المياه، تمكنت “الجزائرية للمياه” من معالجة أكثر من 292 ألف تسرب خلال عام 2025. كما سجلت معالجة 173 ألف تسرب حتى نهاية أوت 2026. وتُقدر الكلفة المتوسطة لإصلاح التسرب الواحد بأكثر من 10 آلاف دينار، مما يعكس حجم النفقات الكبيرة التي تتطلبها عمليات الصيانة والإصلاح، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل اليومي للمنشآت والتجهيزات وضمان إنتاج وتوزيع المياه.