كمال مولى: ضرورة حاسمة لمواجهة الممارسات الاقتصادية غير القانونية وتعزيز نزاهة الأعمال

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، على الأهمية القصوى للتصدي للممارسات غير القانونية التي تضر بسمعة المؤسسات الاقتصادية. وشدد على ضرورة مكافحة هذه التجاوزات، حتى وإن كان عدد المتورطين فيها محدودًا، وذلك للحفاظ على مصداقية المؤسسات الوطنية وبيئة الأعمال في الجزائر. وأوضح مولى أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يقدم دعمه الكامل للجهود المبذولة لوضع حد لهذه الممارسات، بما يضمن حماية المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين الاقتصاديين، خاصة تلك المؤسسات التي تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها. وأكد في هذا السياق أن توفير بيئة أعمال تتسم بالعدالة والشفافية يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز ثقة المتعاملين الاقتصاديين وتشجيع المبادرات والاستثمارات، مما يتيح للمؤسسات الوطنية العمل في ظروف تضمن احترام القواعد القانونية وتكافؤ الفرص. كما سلط مولى الضوء على أهمية حماية سمعة المؤسسات الاقتصادية من أي تجاوزات قد تؤثر على مصداقيتها. وجدد التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لترسيخ ثقافة احترام القانون وتعزيز نزاهة الممارسات الاقتصادية، بما يدعم استقرار النسيج المؤسساتي ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.