رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري: ضرورة حاسمة لمواجهة الممارسات الاقتصادية غير القانونية

أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، على الأهمية القصوى للتصدي للممارسات غير القانونية التي تضر بسمعة المؤسسات الاقتصادية. وشدد مولى على ضرورة مكافحة هذه التجاوزات، حتى وإن كان عدد المتورطين فيها محدودًا، وذلك للحفاظ على مصداقية المؤسسات الوطنية وتعزيز مناخ الأعمال في الجزائر.

وأوضح أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يقدم دعمه الكامل للجهود المبذولة لوضع حد لهذه الممارسات، مما يضمن حماية المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين الاقتصاديين، وخاصة تلك المؤسسات التي تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وشدد في هذا الصدد على أن توفير بيئة أعمال تتسم بالعدالة والشفافية يُعد عاملًا جوهريًا لتعزيز ثقة المتعاملين الاقتصاديين، وتشجيع روح المبادرة والاستثمار. وهذا بدوره يسمح للمؤسسات الوطنية بالعمل في ظروف تضمن احترام القواعد القانونية وتكافؤ الفرص.

كما سلط مولى الضوء على أهمية حماية سمعة المؤسسات الاقتصادية من أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على مصداقيتها. وأكد على ضرورة مواصلة الجهود لترسيخ ثقافة احترام القانون وتعزيز نزاهة الممارسات الاقتصادية، بما يدعم استقرار النسيج المؤسساتي ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التطور.