السجن 5 سنوات وغرامة مليون دينار جزائري لمتهمين بالتلاعب في الاستيراد والتهرب الضريبي

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء، أحكامًا بحق 31 متهمًا في قضية تتعلق بالتلاعب في الاستيراد وعمليات تجارية ومالية مشبوهة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي وتبييض الأموال. وبلغت أقصى عقوبة صادرة 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، وذلك بحق المتهم الرئيسي "ر.ب"، صاحب شركة متخصصة في استيراد الملابس والأحذية.

وتراوحت الأحكام الصادرة عن قاضي الفرع الثالث لدى القطب، والتي شملت المتهمين حضورياً وجاهياً وابتدائياً، بين البراءة وعقوبات تصل إلى 5 سنوات حبسًا نافذًا، مع غرامات مالية تتراوح بين 300 ألف دينار جزائري و1 مليون دينار جزائري.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس في 30 سبتمبر الماضي، عقوبات تصل إلى 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري في حق المتهم الرئيسي، بينما طالبت النيابة بعقوبات تتراوح بين 3 و10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامات مالية بين 1 مليون و10 ملايين دينار جزائري لبقية المتهمين.

كما طالبت النيابة بتوقيع غرامة مالية قدرها 50 مليون دينار جزائري على الشركات المتهمة، مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة، وحجز الأرصدة المالية البنكية، وإبقاء أوامر بالقبض الدولي على أحد المتهمين. من جانبه، طالب الوكيل القضائي بمبلغ 3 آلاف مليار دينار جزائري كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية.