محكمة سيدي امحمد تقضي بسنوات سجنية لمتهمين بالتلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، أحكاماً قضائية تراوحت بين عامين وخمس سنوات حبساً نافذاً بحق متهمين في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال. وقد أدين المتهم الرئيسي، الذي يملك شركة متخصصة في استيراد الملابس والأحذية، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين عامين وخمس سنوات بحق بقية المتهمين، مع استفادة بعضهم من البراءة.

وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بالغش الضريبي عبر أعمال تدليسية، والتزوير في محررات تجارية، وتبييض الأموال، والمشاركة في تزوير المحررات التجارية. وتستند هذه التهم إلى مواد قانونية تشمل المادة 35 من القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، والمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة 389 مكرر 1 من قانون العقوبات.