الجزائر
سياسة

تراجع لافت في مشاركة الأحزاب السياسية بالانتخابات المحلية: هل تتقلص القاعدة الحزبية؟

الشروق أونلاين14 أكتوبر 2026 في 05:58 م0 مشاهدة
تراجع لافت في مشاركة الأحزاب السياسية بالانتخابات المحلية: هل تتقلص القاعدة الحزبية؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تراجع الحضور الحزبي في سباق المجالس البلدية والولائية!" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 14 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

الجزائر - في ظل ترقب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الحصيلة النهائية لملفات الترشح للانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، تكشف المعطيات الأولية عن مؤشرات مقلقة بشأن تراجع ملحوظ في الحضور الحزبي مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة عام 2021. ورغم انقضاء آجال إيداع الملفات، فضلت غالبية التشكيلات السياسية التحفظ وعدم الكشف عن أعداد القوائم التي دخلت بها السباق، مما يثير تساؤلات حول حجم المشاركة الفعلية.

وتشير الأصداء والمعطيات التي حصلت عليها جريدة “الشروق” إلى أن هذا التراجع لا يقتصر على الأحزاب الصغيرة التي تعاني من صعوبات في جمع التوقيعات، بل يمتد ليشمل أحزاباً كبرى تمتلك رصيداً حزبياً وتنظيمياً قوياً، لكنها واجهت بدورها تحديات في استكمال قوائمها الانتخابية، خاصة على مستوى المجالس الشعبية الولائية التي كانت تعول عليها بعض هذه الأحزاب.

وتعاني بعض التشكيلات من عدم بلوغ عدد القوائم التي تمكنت من إيداعها مقارنة بمحليات 2021، بل إن البعض الآخر تعذر عليه استكمال التشكيلة المطلوبة للمنافسة في عدد من المجالس الشعبية الولائية، رغم جهودها المبذولة في البحث عن مترشحين واستكمال الملفات حتى اللحظات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تكشف الحصيلة التي ستعلنها سلطة الانتخابات عن الحجم الفعلي لمشاركة كل تشكيلة سياسية، وعدد القوائم المودعة على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية، بالإضافة إلى القوائم الحرة، مما سيتيح إجراء مقارنة دقيقة مع أرقام انتخابات 2021 وتحديد مدى قدرة الأحزاب على الحفاظ على انتشارها الانتخابي.

يأتي هذا في وقت كانت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد منحت تسهيلات إضافية للأحزاب السياسية خلال مرحلة إيداع الملفات، من خلال السماح باستكمال الوثائق الإدارية الناقصة حتى بعد انقضاء الآجال المحددة، بهدف تفادي إسقاط القوائم لأسباب إدارية بحتة.

وستكون الحصيلة المرتقبة بمثابة أول إحصاء رسمي لحجم المشاركة في الاستحقاق المحلي المقبل، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تحيين الأرقام لاحقاً بعد البت في الطعون واستكمال إجراءات استخلاف المترشحين.

شارك الخبر: