نيامي تستنكر طرد فرنسا لضابط نيجري مبتور الأطراف وعائلته

نددت النيجر بشدة بطرد السلطات الفرنسية لضابط نيجيري مبتور الأطراف وعائلته من أراضيها، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الالتزامات السابقة والتقدير المستحق للخدمات المقدمة.

وفي بيان بثه التلفزيون الوطني النيجري، أوضح وزير العدل عليو داودا أن السلطات الفرنسية قامت بطرد موظفين اثنين في سبتمبر الماضي، رغم إصابة أحدهما، الضابط عبد الرزاق إبراهيم موسى تورو، بجروح خطيرة خلال مهمة مشتركة مع الجيش الفرنسي في النيجر عام 2014 ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية في منطقة ديفا.

وأشار داودا إلى أن الضابط، الذي كان مكلفاً بضمان الأمن داخل البعثة الدبلوماسية النيجرية في باريس، تلقى علاجاً في فرنسا بعد إصابته، مستنكراً الظروف التي تم فيها طرده هو وعائلته، وتساءل: "هل يعقل طرد رجل جريح ومبتور الأطراف، أصبح غير قادر على أداء الخدمة؟"

وأضاف الوزير النيجري أن فرنسا تكافئ من خدم إلى جانبها بهذه الطريقة، حيث تستنجد بالرجال وتمولهم ثم تطردهم مع عائلاتهم قبل البت في قضاياهم.

ووفقاً لوسيلة الإعلام النيجرية "أكتو نيجر"، كان الضابط قد تلقى أمراً بمغادرة فرنسا، لكنه طعن في القرار قضائياً. ومع ذلك، أعلنت السلطات الفرنسية في 16 سبتمبر 2026 اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، وامتد هذا الإجراء ليشمل أسرته وأطفاله، وغادر الأراضي الفرنسية في 19 سبتمبر.

تأتي هذه القضية لتزيد من تعقيد الأزمة الدبلوماسية بين نيامي وباريس، التي تفاقمت منذ عام 2023، وشهدت مطالبة السلطات النيجرية برحيل السفير الفرنسي وإنهاء الاتفاقيات العسكرية، مما أدى إلى انسحاب القوات الفرنسية من النيجر.

وقد أعلنت باريس في ديسمبر 2023 إغلاق سفارتها في نيامي بسبب ما وصفته بـ "العراقيل" النيجرية، بينما لا تزال سفارة النيجر في باريس مفتوحة.

وتسلط هذه القضية الضوء على حدة الخلاف بين البلدين، والانتقادات النيجرية للمعاملة التي تعرض لها مواطن أصيب أثناء خدمة مشتركة، مما يعكس تبايناً في وجهات النظر حول الاعتراف بالتضحيات واحترام الالتزامات، ويعمق انعدام الثقة في العلاقات الثنائية.