بوفدش: تمكين المرأة الجزائرية في صنع القرار هو رهان وطني استراتيجي لمستقبل البلاد

أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، أن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية والارتقاء بها إلى مستوى الفعل السياسي الحقيقي يمثلان رهاناً وطنياً أساسياً. وشددت بوفدش على ضرورة تمكين المرأة للمساهمة الفعالة في صنع القرار وتولي المسؤوليات بناءً على الكفاءة والاستحقاق.

جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى رفيعة المستوى حول موضوع “تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والارتقاء بها إلى مستوى الفعل السياسي”، التي نظمها الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، بالمدرسة الوطنية العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان. وأوضحت بوفدش أن المرأة الجزائرية كانت دائماً شريكاً في التحولات الوطنية، بدءاً من دورها في الثورة التحريرية وصولاً إلى مساهماتها في القطاعات الحيوية.

وأبرزت رئيسة المجلس الشعبي الوطني أن الدولة الجزائرية جعلت من ترقية مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة أحد مرتكزات تطوير الممارسة الديمقراطية ودعم مؤسسات الجمهورية. وأشارت إلى أن دستور 2020 كرس التزام الدولة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتعزيز حضورها في مواقع المسؤولية ومراكز صنع القرار.

كما لفتت الانتباه إلى أن التدابير المتعلقة بتمثيل النساء في القوائم الانتخابية تهدف إلى توسيع فرص مشاركتهن في المنافسة الانتخابية، وتجديد النخب السياسية، وتعزيز حضور الكفاءات النسوية في المؤسسات المنتخبة. وأكدت أن أهمية هذه التدابير لا تكمن في الأرقام فقط، بل في قدرتها على إتاحة المجال أمام المرأة للمساهمة في صياغة السياسات العمومية واتخاذ القرارات التي ترسم مستقبل البلاد.

واعتبرت بوفدش أن وجود امرأة على رأس المجلس الشعبي الوطني، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، يمثل محطة بارزة في مسار تطور المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية، ودليلاً على اتساع المجال أمام الكفاءات النسوية لتولي أعلى المسؤوليات في مؤسسات الجمهورية.

وشددت المتحدثة على أن تمكين المرأة ليس إجراءً معزولاً، بل هو خيار وطني واستثمار استراتيجي في الإنسان. وأكدت أن الجزائر تحتاج إلى امرأة حاضرة بكفاءتها، وفاعلة في مؤسساتها، ومؤثرة في صياغة السياسات والخيارات الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بحضور رمزي لا ينعكس على عملية صنع القرار.