الرئيس تبون يؤكد التزام الجزائر بحماية التنوع البيولوجي في قمة القادة بأرمينيا

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على التزام الجزائر الراسخ بحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على ثرواتها الطبيعية، مشيراً إلى إحصاء أكثر من 27 ألف نوع حي وتوسيع شبكة المناطق المحمية لتشمل 24 منطقة تغطي أنظمة بيئية متنوعة. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، خلال “قمة القادة” المنعقدة في يريفان، عاصمة أرمينيا، ضمن الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP17).

وفي كلمته، أعرب الرئيس تبون عن شكره وامتنانه لجمهورية أرمينيا حكومة وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مقدراً جهود الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وأشار إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل أزمات بيئية متزايدة ووعي متنامٍ بضرورة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأوضح أن الدورة السابعة عشرة للمؤتمر تمثل محطة أولى لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ – مونتريال”، خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف 2030 والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي.

وأكد أن الجزائر، تحت قيادة الرئيس تبون، تسعى جاهدة للحفاظ على ثروتها الحيوانية والنباتية في مواجهة التهديدات كالتصحر وحرائق الغابات وتغير المناخ. وقد ترجمت الجزائر التزاماتها الدولية إلى واقع ملموس من خلال تحديث استراتيجيتها وخطتها العمل الوطنيتين للتنوع البيولوجي للفترة 2025-2030، والتي تتضمن 24 هدفاً وطنياً و93 إجراءً تنفيذياً.

وشهدت الجزائر قفزة نوعية في حماية التنوع البيولوجي عبر توسيع شبكة المناطق المحمية لتشمل 24 منطقة مصنفة تغطي أنظمة بيئية متنوعة. كما تم تعميق المعرفة بالتراث البيولوجي بإحصاء أكثر من 27 ألف نوع حي، منها 8500 نباتي و18 ألف حيواني.

وتواصل الجزائر اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحظائر الثقافية التي تجمع بين التنوع البيئي والموروث الأثري والتاريخي، مما وسع نطاق الحفظ الوطني إلى نحو مليون كيلومتر مربع. كما تسعى الجزائر إلى تعزيز الغطاء النباتي والغابي واستعادة النظم الإيكولوجية من خلال إعادة بعث السد الأخضر على مساحة 4.7 مليون هكتار.

ولتعزيز الموارد الوراثية وحفظ الموروث النباتي، تم تفعيل البنك الوطني للبذور، وإطلاق مشروع المتحف الوطني البيئي للتنوع البيولوجي.

وفي الختام، جددت الجزائر التزامها بأهداف الاتفاقية وإطارها العالمي، مؤكدة أن مصداقية الإطار العالمي تقاس بما ينفذ على أرض الواقع. ودعت إلى تضامن دولي بمستوى التحديات، خاصة من خلال توفير التمويل الكافي ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي للدول النامية.