الإعدام بحق تجار المخدرات الاصطناعية في الجزائر وتوسيع نطاقه ليشمل مختطفي الأطفال ومفتعلي الحرائق

الجزائر - قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، بالإعدام على متهمين اثنين بتهمة الاتجار غير المشروع بكميات كبيرة من المخدرات الاصطناعية، بلغت 144 كيلوغراماً، أي ما يعادل 235 ألف حبة من الاكستازي. جاء هذا الحكم استناداً إلى القانون رقم 25-03 الصادر في 1 يوليو 2025، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

وفي سياق متصل، صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، تعديل لقانون العقوبات يقرّ عقوبة الإعدام ضد المدانين في قضايا افتعال حرائق الغابات واختطاف الأطفال. وينص التعديل الجديد على عقوبة الإعدام لكل من يخطف طفلاً بأي وسيلة كانت، أو يعذبه، أو يعتدي عليه جنسياً، أو ينكّل به، دون الاستفادة من الظروف المخففة.

كما يشمل القانون عقوبة الإعدام كل من يضع النار عمداً في الغابات أو الحقول المزروعة أو غير المزروعة، أو الأشجار أو الأخشاب الموضوعة في أكوام داخل الغابات. وتتسلط عقوبة الإعدام أيضاً على كل من يضع النار عمداً في أي أملاك عامة أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أو طرف أجنبي، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وإذا كانت هذه الأفعال تستهدف الأمن والنظام العامين، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، والاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة، أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية، فإن عقوبة الإعدام تطبق أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب بالإعدام كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة، أو يشجعها، أو يمولها، أو يقوم بتدبيرها، أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.