الصناعة الجزائرية تستهدف 13% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027: خطط لتعميق الاندماج وتطوير الابتكار

تتجه وزارة الصناعة في الجزائر نحو تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 13% بحلول عام 2027. تأتي هذه الأهداف في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعميق الاندماج الصناعي، وتطوير قدرات المناولة، وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من 738 هكتارًا من المناطق الصناعية لدعم الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.

خلال عرضه لميزانية القطاع لعام 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح وزير الصناعة، فريد كورتل، أن الوزارة ستركز على استكمال المشاريع القائمة، وتطوير الاندماج الصناعي، وتعزيز البنية التحتية للجودة، وحماية الملكية الصناعية، إلى جانب تحديث الإدارة ورقمنة الإجراءات. وأشار الوزير إلى أن ميزانية القطاع تهدف إلى دعم الإنعاش الاقتصادي والتنويع الصناعي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي بدأت بالفعل.

تبلغ ميزانية وزارة الصناعة للسنة المقبلة 7.13 مليار دينار كرخص التزام و40.53 مليار دينار كاعتمادات دفع، بانخفاض قدره 13.9% مقارنة بعام 2026. تم تخصيص 96.4% من اعتمادات الدفع لنفقات الاستثمار، بقيمة 33.40 مليار دينار، لتغطية العمليات الجارية، بينما خصصت 0.5% فقط للعمليات الجديدة التي تقتصر على الدراسات.

تتمحور أولويات الوزارة حول استكمال وتسوية العمليات الجارية، خاصة تلك المتعلقة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وإزالة العقبات التي تواجه العقار الصناعي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة، ومساعدة المؤسسات الراغبة في زيادة نسب الاندماج المحلي.

إعفاءات جبائية لدعم المناولة الصناعية:

في سياق دعم المناولة الصناعية، يتضمن مشروع النص إعفاء المكونات والمواد الأولية، سواء كانت مستوردة أو محلية، والموجهة لمناولي الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. تهدف هذه الإجراءات إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاندماج الصناعي المحلي. تتكامل هذه التدابير مع الحوافز الجبائية في قانون المالية لسنة 2026 وإصلاح الشباك الوحيد للاستثمار، من خلال رقمنة الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات وتسهيل الحصول على العقار الاقتصادي.

تهيئة أكثر من 738 هكتارًا من المناطق الصناعية:

تراهن الوزارة في عام 2027 على الانتقال من مرحلة إطلاق المشاريع وتجهيزها إلى استكمالها ووضعها حيز الخدمة، مع تسريع تهيئة المناطق الصناعية وتوزيع العقار على المستثمرين، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني من تأخر في أشغال التهيئة. ويهدف القطاع إلى تهيئة أكثر من 738 هكتارًا خلال السنة المقبلة، بالتوازي مع تعزيز قدرات هيئات المطابقة والمؤسسات المعتمدة لتسهيل وصول المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية والدولية، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وتستهدف الوزارة رفع عدد هيئات المطابقة المعتمدة من 8 إلى 25 هيئة، وزيادة عدد المؤسسات المعتمدة من 33 إلى 62 مؤسسة.

مرافقة 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة:

فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد الوزير كورتل أن التحدي يكمن في تحديثها، وتحسين فرص حصولها على التمويل، وتعزيز مساهمتها في النسيج الصناعي الوطني. وتستهدف الوزارة مرافقة 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج الدعم، منها 50 مؤسسة تنشط في مجال المناولة الصناعية. كما شدد الوزير على أهمية الابتكار والملكية الصناعية في رفع تنافسية الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى ارتفاع طلبات تسجيل براءات الاختراع بنسبة 20% خلال عام 2025، وضرورة مواصلة دعم المؤسسات الناشئة والجامعات والمؤسسات الاقتصادية لتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وحلول صناعية قابلة للاستغلال.