إعفاءات ضريبية جديدة للمنتجات الكهربائية المحلية الموجهة للتصدير ضمن قانون المالية 2027

كشف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، عن حزمة من التدابير التشريعية الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك خلال عرضه لميزانية القطاع. وتشمل هذه التدابير تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لأنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها، بالإضافة إلى نقل الغاز وتوزيعه وتسويقه عبر الأنابيب. كما تم تمديد آجال استرجاع أرصدة الرسوم المتعلقة ببعض العمليات التي تمت في عام 2025.

وتم رفع نسبة الخصم الجبائي للنفقات المرتبطة بإنشاء البنى التحتية للهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة إلى 10%، مع توسيع هذا الإجراء ليشمل نفقات التشجير وإعادة تشجير الغابات. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل آليات تحصيل وتسديد الحق الثابت على استهلاك الكهرباء والغاز، حيث سيتم تكليف الشركة صاحبة امتياز التوزيع بتحصيل هذا الحق وتسديده بناءً على المبالغ المقبوضة.

ومن أبرز الإجراءات الجديدة، إعفاء بعض المنتجات المصنعة محليًا والتي تعمل بالكهرباء والموجهة للتصدير من الضريبة على الاستهلاك الطاقوي، وذلك وفقًا للشروط المحددة في النصوص المعمول بها.

وأكد الوزير عجال أن شركة سوناطراك، بالتعاون مع الولاة، ستواصل متابعة عمليات الربط بالكهرباء والغاز ضمن البرامج المسجلة، بتمويل مشترك. وسيعمل القطاع على تطوير نموذج وطني لاستهلاك الكهرباء والغاز بهدف الحفاظ على القدرات الطاقوية للأجيال القادمة وضمان الأمن الطاقوي للبلاد، مع السعي نحو انتقال تدريجي إلى مزيج طاقوي مستدام يعتمد على كافة مصادر الطاقة المتاحة.