عجال يكشف عن مشاريع استراتيجية لتطوير البنية التحتية الطاقوية وتعزيز الأمن القومي

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للبلاد. وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الطاقوية وتعزيزها، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع حيوية، خاصة في المناطق النائية والجنوبية.

جاءت تصريحات الوزير عجال خلال عرضه ومناقشته لميزانية قطاع الطاقة والطاقات المتجددة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح أن هذه المناقشة تأتي في ظل سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة العالمية، وما ينتج عنها من تقلبات في الأسعار ومخاطر على سلاسل الإمداد. هذه التطورات تؤكد على أهمية تعزيز الأمن الطاقوي الوطني وضمان تلبية الطلب المحلي على المدى الطويل، مع الاستمرار في تطوير الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لدعم استدامة المنظومة الطاقوية الوطنية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات العالمية.

وأفاد الوزير بأن الجهود المبذولة قد أثمرت عن تحقيق معدل وصول إلى الكهرباء يقارب 99%، مع خدمة أكثر من 12.8 مليون زبون. كما بلغ معدل إدخال الغاز نسبة تقارب 80%، مستفيدًا منه أكثر من 8.7 مليون زبون. وقد واصل القطاع جهوده لتطوير وتعزيز المنشآت الطاقوية لضمان تأمين إمدادات الطاقة ومواكبة الطلب الوطني المتزايد على الكهرباء. وقد ساهمت هذه الجهود في الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية واستمرارية التموين، على الرغم من الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها صائفة 2026، بما في ذلك ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وحرائق الغابات التي أدت إلى استهلاك مرتفع.

في سياق الإنجازات المتعلقة ببرامج الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، تم ربط أكثر من 2.7 مليون منزل بالغاز وأكثر من 521 ألف منزل بالكهرباء، بغلاف مالي يقدر بـ 514 مليار دينار من ميزانية الدولة منذ عام 2002. ومن المتوقع أن تزداد هذه الحصيلة مع استكمال البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها حاليًا. كما تم إطلاق أشغال الربط بالغاز للولايتين المتبقيتين على المستوى الوطني، عين قزام وبرج باجي مختار، من خلال إنشاء محطتين لغاز البروبان.