وزارة التجارة تُلزم التجار بإبراز الأسعار لحماية المستهلك وتطبيق القانون

جددت وزارة التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق الوطنية تذكيرها لجميع المتعاملين الاقتصاديين في مختلف القطاعات بضرورة الالتزام التام بعرض الأسعار والتعريفات المطبقة على المنتجات والخدمات بشكل واضح ومقروء، وذلك استنادًا إلى التشريعات السارية.

وأوضحت الوزارة أن أي تقصير في هذا الإلزام يعرض المخالف للمساءلة القانونية، وفقًا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية، وتعديلاته وإضافاته. كما قد يواجه المخالف عقوبات تتمثل في الغلق الإداري للمحل التجاري ومصادرة المنتجات محل المخالفة.

وفي هذا الصدد، دعت مصالح الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى "الامتثال الصارم لهذا الإلزام، لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على معلومات واضحة حول الأسعار والتعريفات"، حسبما ورد في البيان.