الجزائر تستعد لإطلاق مسابقة دكتوراه وطنية في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع 3 مدارس عليا للإعلام الآلي

في إطار سعيها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر إطلاق مسابقة دكتوراه وطنية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي. ستضم هذه المدرسة الوطنية للدكتوراه ثلاث مدارس وطنية للإعلام الآلي موزعة في الجزائر العاصمة، بجاية، وسيدي بلعباس، وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الخامس متعدد القطاعات الذي ترأسه الوزير كمال بداري، حيث تم استعراض مشروع هيكلة مدرسة الدكتوراه الوطنية التي ستغطي كافة المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما تم عرض مقترحات لمدارس دكتوراه موضوعاتية تركز على المجالات الاقتصادية ذات الأولوية مثل الصحة، الطاقة، الري، النقل، الفلاحة، والإدارة العمومية. ومن المتوقع الإعلان قريباً عن مسابقة مدرسة الدكتوراه التي ستوفر 102 منصب بالمدارس الوطنية الثلاث للإعلام الآلي.

على صعيد متصل، ناقش الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي لبرنامج بحث وطني خاص بالذكاء الاصطناعي (PNR)، مع تحديد بداية نوفمبر 2026 كموعد لفتح باب المشاركة في مشاريع الشبكة الموضوعاتية. كما تم استعراض تقدم أعمال اللجان الموضوعاتية، حيث قدمت لجنة البيانات والهياكل القاعدية ملامح مخطط تنفيذ لعمليات حوكمة البيانات واقتناء الهياكل اللازمة. وركزت لجنة المالية على تقدير التمويلات العمومية اللازمة للهياكل القاعدية والتنسيق مع الشركات الاقتصادية لإنشاء صندوق تمويل مشترك.

فيما يتعلق بلجنة النماذج اللغوية الكبرى، منحت الوزارة مهلة أربعة أشهر لإنجاز نموذج لغوي خاص بالتشريع الجبائي الجزائري، بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب. أما لجنة التعاون الدولي، فقد شددت على ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الشؤون الخارجية للاستفادة من المبادرات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن هذا الاجتماع هو الخامس في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للجزائر. وقد وضع الاجتماع الأول، الذي عُقد في بداية أغسطس الماضي، خارطة طريق لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي حكومية مفتوحة المصدر، وتوفير قدرات حسابية فائقة، وتعزيز تكوين الكفاءات الوطنية، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في المرفق العام.

تسعى الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية إلى إشراك القطاع الخاص والعام في تطوير الذكاء الاصطناعي، عبر توفير الدعم المادي واللوجستيكي للبحث العلمي والابتكار والبنية التحتية للحوسبة عالية الأداء. وتعكس هذه الاجتماعات المتواصلة التزام قطاع التعليم العالي بترجمة محاور الاستراتيجية إلى مشاريع وبرامج ملموسة لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والابتكار.