وزارة التجارة الداخلية تدرس آلية المتابعة اليومية للأسعار لضمان وفرة السلع وحماية المستهلك

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماع عمل عن بُعد مع المديرين الجهويين للتجارة، لبحث الآلية اللامركزية للمتابعة اليومية للأسعار والوفرة والتموين. يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإرساء آلية للمتابعة اليومية للأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية على مستوى التراب الوطني. خُصّص اللقاء لعرض المنهجية المعتمدة في هذه الآلية، وأسدت الوزيرة تعليماتها بضرورة مضاعفة فرق الرقابة وتكثيف تدخلاتها الميدانية بصورة يومية لمراقبة الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية. وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة ضرورة التجند المستمر لمصالح القطاع لمتابعة فعالة للأسعار عبر النشريات اليومية، إلى جانب إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن التجاوزات المتعلقة بالأسعار وكل ما يمس سلامة المستهلك.

وفي سياق متصل، دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيان لها، كافة المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مختلف القطاعات، إلى الالتزام الصارم بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات لجميع المنتوجات والخدمات بوضوح ومقروئية، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. وأشارت الوزارة إلى أن الإخلال بهذه الإلزامية يعرض صاحبه للمتابعة القضائية، مع الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتوجات موضوع المخالفة. ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين إلى التقيّد الصارم بهذه الإلزامية بما يضمن شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين في الإعلام بالأسعار والتعريفات. وينص القانون المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات التجارية على وجوب إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات بأي وسيلة تبيّنها بصفة مرئية ومقروءة، ويعاقب المتعاملون الاقتصاديون على مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 5.000 و100.000 دينار جزائري.