تحلية مياه البحر والأمن المائي على رأس أولويات قطاع الري في ميزانية 2027

عقدت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، برئاسة عبد النور بلعربي، اجتماعاً لمواصلة دراسة ميزانيات قطاع الري المقترحة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. واستمعت اللجنة إلى وزير الري، لوناس بوزقزة، الذي استعرض أولويات القطاع في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن الديناميكية التنموية وارتفاع الطلب على الموارد المائية. وأشار الوزير إلى أن التوسع العمراني، وإنشاء المدن الجديدة، وتوسيع شبكات المياه والتطهير، بالإضافة إلى تزايد احتياجات القطاعين الفلاحي والصناعي، كلها عوامل تفرض ضغوطاً على الموارد المائية.

وكشف بوزقزة عن تخصيص مبلغ 894.801.480.000 دج كرخص التزام لقطاع الري، بزيادة قدرها 141% مقارنة بعام 2026. أما اعتمادات الدفع، فقد بلغت 697.367.236.000 دج، بزيادة 31% عن العام السابق. وأوضح أن 778.024.074.000 دج، أي 87% من إجمالي رخص الالتزام، ستوجه لتسجيل 388 عملية استثمارية جديدة وإعادة تقييم 63 عملية جارية. كما خصص 580.589.830.000 دج لاعتمادات الدفع المتعلقة بالاستثمار.

وتهدف هذه الزيادات الكبيرة إلى دعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر في ولايات الشلف، مستغانم، وتلمسان. وأكد الوزير أن البرامج الاستثمارية ستركز على حشد الموارد المائية، ضمان الأمن المائي، تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، دعم الري الفلاحي، تحسين أنظمة التطهير وحماية البيئة، بالإضافة إلى التحويلات والمناصب المالية.