وزارة التجارة تطلق منصة رقمية لمراقبة الأسعار وتحديد هوامش الربح للمواد الأساسية

أعلنت وزارة الداخلية وضبط الأسواق، ممثلة بالمدير المركزي نورالدين حريدي، عن إطلاق منصة رقمية موحدة تهدف إلى ربط مختلف القطاعات المعنية ورصد الارتفاعات غير العادية في الأسعار. تتيح هذه المنصة تحليل البيانات بشكل استباقي لاتخاذ التدابير اللازمة قبل تفاقم الأزمات، مما يعزز مراقبة السوق ويعزز الشفافية.

وأوضح حريدي خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة ستقوم بنشر أسعار الجملة والتجزئة بشكل يومي عبر مواقعها الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير تطبيقات رقمية تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار. تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية واسعة.

وأشار المسؤول في وزارة التجارة الداخلية إلى أن التعليمات الجديدة تركز على إعداد نظام لتسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل البقوليات واللحوم والخضر، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف تكاليف الإنتاج بين المناطق. يهدف النظام الجديد إلى تحديد هوامش الربح بشكل علمي وشفاف، وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية من المنتجين إلى المستهلكين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والمعاهد التقنية لوضع معايير واضحة لهيكلة الأسعار وتطبيق نظام لمتابعة المخزونات لضمان عدم وجود فجوات أو استغلال من قبل الوسطاء أو التجار غير الشرعيين.

وأضاف حريدي أن هذه الإجراءات تعد خطوة هامة لتعزيز استقرار السوق الوطنية وضبط الأسعار لحماية المستهلكين، استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة تتضمن آليات استباقية لمراقبة المخزونات ومتابعة الفضاءات التجارية لتفادي الرفع العشوائي وغير المبرر للأسعار، وضمان تموين السوق بكميات كافية ومنتظمة.

وشدد المسؤول على أهمية تعزيز نظام الفوترة وإلزامية إصدار الفواتير، خاصة للمواد الفلاحية، بهدف تتبع مسار المنتجات من الفلاح إلى المستهلك النهائي، والحد من عمليات الغش والمضاربة. تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بالفوترة، وتطوير نظام إلكتروني لمراقبة حركة الأسعار، مع نشر نشرات دورية عبر المواقع الإلكترونية لضمان اطلاع المستهلك على الأسعار الحقيقية.

وكشف حريدي أن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية سجلت خلال عمليات التدخل الدورية ممارسات تجارية غير قانونية، منها الغش والتهرب من الفوترة، بقيمة تقدر بـ 17 مليار دينار. كما تم الكشف عن تنسيق محكم بين مختلف الأجهزة الرقابية التابعة لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق، حيث قام الأعوان خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 بما يفوق مليوني تدخل. أسفرت هذه العمليات عن رصد أكثر من 150 ألف مخالفة وتحرير محاضر قضائية ضد أكثر من 144 ألف تاجر مخالف للقوانين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عن إطلاق منصة رقمية مخصصة لمتابعة التبليغات والشكاوي، وتطبيق رقمي عبر الهاتف المحمول يوضع تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن التجاوزات المحتملة. جاء هذا خلال اجتماع عمل ترأسته وزيرة القطاع، أمال عبد اللطيف، مع المديرين الجهويين للتجارة والإطارات المركزية للوزارة، لمناقشة التدابير والإجراءات اللازمة لتجسيد التعليمات المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح بيان الوزارة أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، والمتعلق بإرساء آلية للمتابعة اليومية للأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني. تم عرض المنهجية المعتمدة في الآلية اللامركزية للمتابعة اليومية للأسعار والوفرة والتموين، وأسدت الوزيرة تعليماتها بضرورة مضاعفة فرق الرقابة وتكثيف تدخلاتها الميدانية بصورة يومية، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة.