الحكومة الجزائرية تناقش تعزيز صناعة المركبات والهواتف ونتائج مكافحة المخدرات

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ومناقشة عدة عروض وملفات هامة. استهلت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الآلية المقترحة لحساب وتقييم نسبة الإدماج في مجالات صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة وصناعة الهواتف المحمولة. يهدف هذا الإجراء إلى ضبط المكون المادي الفعلي والعمليات الصناعية التي تتم محليًا، بما يسمح بتوطين هذه الصناعات، ورفع نسب الإدماج، وخفض فاتورة الاستيراد. وأكدت الحكومة على أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية تتجاوز مرحلة التجميع التقليدي، من خلال تعزيز الشراكات، وضمان نقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات، وتعزيز شبكة المناولة لرفع القدرات الإنتاجية المحلية.

بعد ذلك، وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وفق استراتيجية متكاملة، تدارست الحكومة التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، وذلك بعد مرور سنة على إطلاقها، بالإضافة إلى تعزيز المنظومة المؤسساتية المتعلقة بها. تم عرض النتائج الميدانية التي حققها مخطط عمل الاستراتيجية القائمة على الاستباق والردع والتكفل، مع التأكيد على مواصلة تكييف مخطط العمل مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة. سيخضع مدى فعالية هذا المخطط لتقييم شهري على مستوى الحكومة، مع ضرورة تعزيز العمل الميداني والجواري، لا سيما بإشراك المجتمع المدني كجزء لا يتجزأ من المجهود الوطني لمحاربة هذه الآفة والحد من انتشارها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

في الأخير، استعرضت الحكومة عملية مواصلة الإجراءات الميدانية المتعلقة بإنجاز الأشطر المعنية لخط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست، الذي سينطلق، طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، من ولاية تامنغست.