رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا حكوميًا لمناقشة الملفات الاقتصادية والأمنية الهامة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، تم تخصيصه لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى متابعة مشاريع البنية التحتية، وفقًا لبيان صادر عن مصالح الوزير الأول.

بدأت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الآلية المقترحة لحساب وتقييم نسبة الإدماج في صناعات المركبات الثقيلة والخفيفة، وصناعة الهواتف المحمولة. الهدف من هذه الآلية هو ضبط المكون المادي الفعلي والعمليات الصناعية التي تتم محليًا، بما يساهم في توطين هذه الصناعات، ورفع نسب الإدماج، وخفض فاتورة الاستيراد. وأكدت الحكومة أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية تتجاوز مرحلة التجميع التقليدي، من خلال تعزيز الشراكات، وضمان نقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات، وتعزيز شبكة المناولة لرفع القدرات الإنتاجية المحلية.

بعد ذلك، وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية لمواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن استراتيجية متكاملة، استعرضت الحكومة التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، بعد مرور عام على إطلاقها. كما تم بحث تعزيز المنظومة المؤسساتية المتعلقة بها. وعُرضت في هذا الصدد النتائج الميدانية لمخطط عمل الاستراتيجية القائم على الاستباق والردع والتكفل. وتم التأكيد على مواصلة تكييف مخطط العمل مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة، مع إجراء تقييم شهري لمدى فعاليته على مستوى الحكومة. كما شددت الحكومة على ضرورة تعزيز العمل الميداني والجواري، لا سيما بإشراك المجتمع المدني كجزء أساسي من المجهود الوطني لمكافحة هذه الآفة والحد من انتشارها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

في ختام الاجتماع، استعرضت الحكومة عملية مواصلة الإجراءات الميدانية المتعلقة بإنجاز الأشطر المعنية لخط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست، والذي سينطلق، طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء الأخير، من ولاية تامنغست.