قضية سد "مجز البقر": 10 سنوات للوزير الأسبق براقي و20 سنة لمتهمين آخرين في ملف فساد ضخم

في قضية فساد هزت الوكالة الوطنية للسدود، التمس وكيل الجمهورية لدى الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، عقوبات صارمة تصل إلى 20 سنة حبساً نافذاً وغرامات مالية كبيرة ضد المتهمين. وتضمنت الطلبات عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، ومديرين عامين سابقين للوكالة الوطنية للسدود، بالإضافة إلى 7 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مماثلة لثلاثة متهمين آخرين.

أما بالنسبة للمتهم الرئيسي، صاحب شركة ETPH، فقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبساً نافذاً وغرامة بـ 8 ملايين دينار جزائري، مع إصدار أوامر بالقبض الدولي بحقه. كما طالب بإدانة فار من العدالة بـ 15 سنة حبساً نافذاً وغرامة بـ 8 ملايين دينار. وطالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويضات عن الأضرار بقيمة 300 مليون دينار جزائري.

ووصف وكيل الجمهورية الوقائع بأنها تمثل "تحايلاً ممنهجاً" لتبديد المال العام، بهدف تمكين أحد المتعاملين من الفوز بمشروع سد "مجز البقر". وأوضح أن قيمة المشروع قفزت من 77 مليار دينار إلى 570 مليار دينار، أي بزيادة تجاوزت 5 أضعاف القيمة الأصلية، تحت ذريعة "الملاحق".

وأشار ممثل الحق العام إلى أن التحقيقات كشفت عن توجيه دفتر الشروط والمواصفات التقنية لصالح شركة "أرزازقي حسين"، مما أدى إلى إبرام ملاحق تجاوزت القيمة المالية للصفقة الأصلية. وتم تغيير طبيعة الصفقة من تعزيز السد إلى زيادة في الارتفاع، مما أثر على المساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.

وأكد وكيل الجمهورية أن المتهمين خالفوا قوانين الجمهورية ولم يحترموا أحكام قانون الصفقات العمومية، مما استوجب تقديم هذه الالتماسات.