الجزائر
اقتصاد

البنوك الجزائرية تسرّع وتيرة التحول الرقمي للقضاء على التعاملات النقدية بحلول 2026

الشروق أونلاين21 أكتوبر 2026 في 06:16 م0 مشاهدة
البنوك الجزائرية تسرّع وتيرة التحول الرقمي للقضاء على التعاملات النقدية بحلول 2026

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بنوك تسابق الزمن لتغيير عادات الجزائريين مع “الكاش” قبل نهاية 2026!" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تخوض البنوك الجزائرية، العمومية والخاصة، سباقًا محمومًا نحو تغيير عادات الجزائريين في التعاملات النقدية، مستهدفةً شرائح متنوعة من المجتمع بعروض مبتكرة قبل نهاية عام 2026. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية أوسع لتشجيع الدفع الإلكتروني، مدعومة بتنصيب اللجنة الوطنية للدفع في مايو 2026 بموجب النظام رقم 26-01 الصادر عن بنك الجزائر.

يسعى البنك الوطني الجزائري إلى استقطاب الطلبة الجامعيين من خلال بطاقات دفع مسبقة الدفع، تتيح للأولياء التحكم في مصاريف أبنائهم وتعبئتها بسهولة عبر مختلف القنوات. كما يتيح البنك إمكانية الحصول على عشر بطاقات مجانًا لأفراد العائلة. وشارك البنك في صالون التجارة الإلكترونية لمناقشة واقع الدفع عبر الهاتف المحمول وتعزيز ثقة المستخدمين.

من جانبه، يركز بنك التنمية المحلية على تشجيع التجار، خاصة المكتبات ومحلات الأدوات المدرسية، على استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني لتسهيل معاملات الدخول المدرسي والجامعي. كما يروج لخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يعزز التحويلات الإلكترونية بين الأفراد. وقد رفع البنك سقف الدفع ببطاقته البينبنكية إلى مليون دينار لتسديد تكاليف الحج.

أطلق بنك الجزائر الخارجي بطاقة دولية موجهة للمستوردين الصغار، لتسهيل عمليات الشراء عبر المنصات الدولية، وذلك بالتزامن مع جهود توسيع قبول المدفوعات بالبطاقات الأجنبية واستخدام رمز الاستجابة السريعة.

يركز القرض الشعبي الجزائري على الدفع عبر الهاتف المحمول باستخدام رمز الاستجابة السريعة، مسجلاً نموًا كبيرًا في المعاملات. وتندرج هذه الخدمة ضمن مساعي توسيع الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية والتحويلات بين الأشخاص.

يشمل هذا التوجه جميع البنوك العاملة في الجزائر، والتي تعمل على تطوير تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وتوسيع شبكة أجهزة الدفع الإلكتروني. يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة استخدام القنوات الإلكترونية لتسديد الخدمات والرسوم العمومية، مثل أقساط السكن ورسوم الحج والتأمينات والضرائب.

تظهر المعطيات أن استخدام الدفع عبر الإنترنت في توسع مستمر، مدفوعًا بإدراج خدمات إدارية جديدة. وقد تراجعت حصة معاملات الاتصالات لصالح الخدمات الإدارية. تراهن البنوك على استمرار هذا التوجه لتوسيع قاعدة مستخدمي الدفع الإلكتروني، بينما تسعى السلطات لتقليص الاعتماد على النقد وتعزيز وسائل الدفع الحديثة.

شارك الخبر: