تنسيق لوجستي متقدم لتسريع إنجاز 3 محطات جديدة لتحلية مياه البحر في الجزائر

في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر الاستراتيجية، أشرف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، لحسن باده، على مراسم توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون هامة. هذه الاتفاقيات تجمع بين مؤسسة ميناء مستغانم وعدد من المؤسسات العمومية الرائدة، من بينها شركتا "ساربي" و"GTP" (المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى)، وهما فرعان لمجمع سوناطراك، بالإضافة إلى شركة "كوسيدار للقنوات".

جرى التوقيع بحضور والي ولاية مستغانم، أحمد بودوح، والمدير العام للبحرية التجارية والموانئ، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من المؤسسات المعنية وسلطات محلية. تأتي هذه الخطوة تجسيداً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطوير ميناء مستغانم ليكون داعماً لعمليات المؤسسات والشركات العمومية.

تتمحور أهداف هذه الاتفاقيات حول تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات العمومية، وتوفير التسهيلات والخدمات المينائية الضرورية لدعم المشاريع الوطنية ذات الأهمية الاستراتيجية. من شأن ذلك أن يساهم في تحسين انسيابية العمليات اللوجستية، وتبسيط إجراءات استقبال وتجهيز ونقل المعدات، وتقليص آجال التموين والتسليم.

من المتوقع أن يسهم هذا التنسيق اللوجستي في الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز محطات تحلية مياه البحر الثلاث، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه سلسلة التوريد والجاهزية اللوجستية في ضمان سير الأشغال وفق الخطط الموضوعة.

عقب مراسم التوقيع، قام لحسن باده والوفد المرافق له بزيارة ميدانية إلى ميناء مستغانم التجاري. استعرض الوفد القدرات التشغيلية للميناء ومشاريع تطوير بنيته التحتية، وتأكد من جاهزيته لاستقبال التجهيزات اللازمة لمشاريع محطات تحلية مياه البحر، بما يضمن كفاءة وانسيابية العمليات المرتبطة بها.

تندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية الشركة الجزائرية لتحلية المياه للتحضير المسبق لجميع مراحل تنفيذ المشاريع، من خلال حشد الإمكانات البشرية والتقنية واللوجستية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين. تواصل الشركة، عبر هذه المقاربة التكاملية، سعيها لتوفير البيئة المثلى لإنجاز مشاريعها الاستراتيجية، والمساهمة في تعزيز الأمن المائي الوطني ورفع القدرات الجزائرية في مجال تحلية مياه البحر.