اجتماع وزاري رفيع لمواجهة تحديات تسويق اللحوم الحمراء وضبط الأسعار

في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ترأس السيد الوزير الأول، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك. خصص الاجتماع لمتابعة ملف تسويق اللحوم الحمراء، بحضور السادة الوزراء المعنيين، وممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وفيدرالية اللحوم الحمراء. استمع الاجتماع إلى انشغالات واقتراحات ممثلي القطاع، خاصة فيما يتعلق بضمان التوفير المنتظم للحوم الحمراء بأسعار معقولة للمستهلكين.

وفي سياق متصل، ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، يوم الثلاثاء، اجتماعًا عن بُعد مع المديرين الجهويين للتجارة. تناول الاجتماع آلية المتابعة اليومية للأسعار والوفرة والتموين، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية بإنشاء آلية لمراقبة الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية على المستوى الوطني. تم خلال الاجتماع عرض المنهجية المعتمدة لهذه الآلية، وأصدرت الوزيرة تعليمات بمضاعفة فرق الرقابة وتكثيف تدخلاتها الميدانية اليومية لمراقبة الأسعار ووفرة السلع. كما أكدت الوزيرة على ضرورة التجند المستمر لمصالح القطاع لضمان متابعة فعالة للأسعار وإطلاق منصة رقمية للتبليغ عن التجاوزات المتعلقة بالأسعار وسلامة المستهلك.

وفي سياق آخر، دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيان لها يوم الإثنين، كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام الصارم بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات لجميع المنتجات والخدمات بوضوح وقابلية للقراءة، وفقًا للقوانين المعمول بها. وحذرت الوزارة من أن عدم الالتزام بهذه الإلزامية يعرض المخالفين للمتابعة القضائية والغلق الإداري للمحلات التجارية وحجز المنتجات. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين في الإعلام بالأسعار. وينص القانون على معاقبة المخالفين بغرامات مالية تتراوح بين 5.000 و100.000 دينار جزائري.