وزير الصناعة يفتتح وحدات إنتاجية ويعاين مشاريع حيوية في أم البواقي

بدأت زيارة الوزير بمعاينة وحدة الإنتاج التابعة لمؤسسة FORCE PLASTIQUE بالمنطقة الصناعية لعين مليلة، والتي تتخصص في إعادة تدوير وصناعة المنتجات البلاستيكية والمطاطية عبر تقنيات الحقن والنفخ. يبلغ حجم الاستثمار في هذه الوحدة 560 مليون دينار، وتمتد على مساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع، وتوفر 82 فرصة عمل. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمؤسسة 272 ألف طقم شهريًا، أي ما يعادل 3 ملايين و264 ألف طقم سنويًا، وتساهم منتجاتها في تلبية حوالي 76% من احتياجات السوق المحلية، مع نسبة إدماج وطني تتراوح بين 80% و100%. أكد الوزير على أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين الجودة، وتوجيه الإنتاج لدعم صناعة المركبات، مع زيادة الاعتماد على المواد الخام المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

في المحطة الثانية، تفقد الوزير وحدة ABS AUTO PARTS بعين مليلة، المتخصصة في إنتاج قطع غيار المركبات، خاصة صفائح وكوابح الفرامل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 720 ألف طقم سنويًا، واستثمار يقدر بـ 100 مليون دينار. تغطي منتجات المؤسسة حوالي 60% من احتياجات السوق المحلية، وتوفر حاليًا 22 فرصة عمل مباشر، مع توقع زيادة العدد إلى 70 فرصة بحلول جانفي 2027. شدد الوزير على ضرورة رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز الإدماج المحلي والمناولة الصناعية، بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما أشرف الوزير في المحطة الثالثة على تدشين وحدة صناعة فلاتر السيارات التابعة لمؤسسة SARL PIONEER FILTR بعين مليلة. تنتج الوحدة 3 آلاف وحدة يوميًا، تشمل فلاتر الهواء والزيت والوقود والهيدروليك والماء، بالإضافة إلى فواصل الهواء والزيت. توفر المؤسسة 37 فرصة عمل، وتستقبل 10 طلبة جامعيين في إطار التربصات التطبيقية، وتحمل شهادتي الجودة ISO 9001:2015 وIATF 16949:2016. دعا الوزير إلى زيادة حجم الإنتاج وتحسين جودة المنتجات والتوجه نحو التصدير، مؤكدًا على أهمية تطوير المناولة الصناعية والاستفادة من خدمات الشباك الوحيد لتسهيل الإجراءات الإدارية ومرافقة المستثمرين.

في المحطة الرابعة، دشن الوزير وحدة تصنيع وتعبئة زيوت التشحيم للسيارات التابعة لمؤسسة IK OIL بعين مليلة، باستثمار يقدر بـ 1.2 مليار دينار، وبطاقة إنتاجية أولية تبلغ 25 ألف طن سنويًا، مع خطط لرفعها إلى 100 ألف طن سنويًا خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة. من المتوقع أن يوفر المشروع 73 فرصة عمل مباشر في مرحلته الأولى، على أن يرتفع العدد إلى 207 مناصب، بالإضافة إلى أكثر من 400 منصب عمل غير مباشر. أكد الوزير على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية في تصنيع زيوت التشحيم، ورفع الإنتاج وتحسين الجودة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية وتقليل الواردات وفتح آفاق أوسع للتصدير.

في بلدية مسكيانة، عاين الوزير العقار الصناعي التابع للمؤسسة المنحلة EX-ELATEX، الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 16 هكتارًا، منها 3 هكتارات و65 آرًا و80 سنتيارًا من المساحات المبنية والمغطاة، ويضم منشآت صناعية وإدارية وآلات ومعدات إنتاج. وجه الوزير بإعادة تقييم وضعية الموقع وتجهيزاته، وإطلاق دراسة معمقة لتحديد مدى قابليتها لإعادة التأهيل والاستغلال، واختيار النشاط الصناعي الأنسب، بما يسمح بتثمين هذا الأصل وإعادة إدماجه في الدورة الاقتصادية، وخلق الثروة ومناصب الشغل.

كما عاين الوزير المنطقة الصناعية ببلدية عين البيضاء، حيث شدد على ضرورة تسريع معالجة وضعية الأوعية العقارية الممنوحة التي بقيت دون استغلال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاعها وتوجيهها لفائدة المستثمرين القادرين على تجسيد مشاريع منتجة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطهير العقار الصناعي وتحسين استغلاله.

اختتم الوزير محطاته بتدشين وحدة إنتاج مواد التعبئة والتغليف الصيدلاني التابعة لمؤسسة SANI PLAST بمنطقة النشاطات الشرقية لبلدية أم البواقي، باستثمار إجمالي يقدر بـ 717.87 مليون دينار، وعلى مساحة تبلغ 7.898 أمتار مربعة. تنتج الوحدة الأغطية والقوارير والقطارات وأكواب القياس والملاعق المدرجة الموجهة للقطاع الصيدلاني، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للأغطية إلى 38 مليون وحدة سنويًا، والقطارات المدرجة بسعة 5 مل إلى 10 ملايين وحدة سنويًا. تحوز المؤسسة شهادات مطابقة ومعايير جودة، من بينها ISO 15378:2017 وممارسات التصنيع الجيدة الخاصة بمواد التعبئة الصيدلانية. أكد الوزير أهمية تعزيز القدرات الوطنية في صناعة مواد التعبئة والتغليف الصيدلاني، ورفع الإنتاج وتحسين الجودة وضمان مطابقة المنتجات للمعايير المطلوبة، مع زيادة الإدماج الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز التكامل بين الصناعة الصيدلانية والصناعات الموردة لمستلزماتها.

تندرج هذه الزيارة ضمن مساعي دعم الاستثمار الصناعي، وتطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز الإدماج الوطني، وتحسين استغلال العقار الصناعي، بما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وخلق مناصب الشغل ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.