قانون المالية 2027: تخصيص أكثر من 896 مليار دينار لقطاع السكن لدعم خارطة طريق طموحة


هذا الخبر بعنوان "قانون المالية 2027 : أزيد من 896 مليار دينار اعتمادات دفع لقطاع السكن" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن وزير السكن، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن تخصيص اعتمادات دفع تفوق 896 مليار دينار لقطاع السكن، وذلك في إطار تجسيد خارطة الطريق القطاعية للفترة 2026-2028. ترتكز هذه الخارطة على التنسيق بين برامج السكن والتعمير والتجهيزات العمومية والمدينة وتهيئة الإقليم.
545 ألف وحدة سكنية ضمن البرامج المسجلة:
تشمل البرامج السكنية المعنية اعتمادات دفع بقيمة 528.92 مليار دينار، ورخص التزام بقيمة 371.92 مليار دينار، لإنجاز 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. ومن أبرز هذه الوحدات، 350 ألف وحدة ستنجز في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل 3".
برنامج سكني ضخم في 2027:
من المتوقع أن تنطلق سنة 2027 ببرنامج سكني طموح يضم 1.083.936 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. سيتم توزيع هذه الوحدات على النحو التالي: 470.905 وحدات في إطار برنامج "عدل"، و58.729 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و150.209 وحدات بصيغة السكن الترقوي المدعم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنجاز 253.223 وحدة في إطار البناء الريفي و150.870 وحدة ضمن البناء الذاتي بالتجزئات الاجتماعية.
أهداف استراتيجية للقطاع:
تهدف هذه البرامج إلى تحقيق التسجيل التدريجي لبرنامج إنجاز مليوني وحدة سكنية، مع الوصول إلى 1.14 مليون وحدة بنهاية السنة الثالثة. كما تسعى إلى التكفل التدريجي بالطلبات المسجلة على السكن بمختلف صيغه. يعمل القطاع أيضاً على استكمال برنامج تهيئة 16 قطبا حضريا بطاقة استيعاب تتجاوز 400 ألف مسكن، بالإضافة إلى استكمال مشروعي قانون التعمير والبنايات غير المتممة.
توزيع 400 ألف وحدة سكنية بنهاية 2026:
فيما يتعلق بعملية توزيع السكنات، يستهدف القطاع بلوغ 400 ألف وحدة سكنية موزعة بمختلف الصيغ مع نهاية سنة 2026. وقد تم بالفعل توزيع 179.168 وحدة إلى غاية 5 جويلية الماضي، مع توقع توزيع 220.832 وحدة إضافية قبل نهاية السنة الجارية.
غلاف مالي لبرامج التعمير والتجهيزات العمومية:
خصص مشروع قانون المالية أكثر من 137 مليار دينار كرخص التزام، ونحو 68 مليار دينار كاعتمادات دفع لبرامج التعمير والتهيئة، وذلك لتهيئة الأوعية العقارية والأقطاب الحضرية، وإنجاز الطرق والشبكات المختلفة الموجهة لخدمة البرامج السكنية العمومية. كما رُصدت اعتمادات بقيمة 280.38 مليار دينار كرخص التزام و238.57 مليار دينار كاعتمادات دفع لبرنامج التجهيزات العمومية، الذي يشمل إنجاز 621 مرفقا للأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية.
تمويل المدن والمدن الجديدة:
استفاد برنامج المدن والمدن الجديدة من 15.18 مليار دينار كرخص التزام و29.96 مليار دينار كاعتمادات دفع، لتمويل مشاريع تشمل الإنارة العمومية وتهيئة الحظائر الحضرية والشبكات المختلفة، بالإضافة إلى تهيئة البرامج السكنية وإنجاز ممرات علوية للمشاة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، واستكمال أشغال على مستوى قطب "بارك مول" والقطب التكنولوجي بالمدينة الجديدة بوعينان.
ارتفاع مساهمة السكن في الناتج الداخلي الخام:
شهد قطاع السكن ارتفاعاً في مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت من 5 بالمائة سنة 2022 إلى 5.8 بالمائة خلال السنة الماضية. يعتمد القطاع بشكل متزايد على المواد والمنتجات المحلية في عمليات البناء، حيث سجل استهلاك 7.81 مليون طن من الإسمنت، و1.39 مليون طن من الحديد، و61.84 مليون متر مربع من الخزف خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى سبتمبر 2026.
وحدات قيد الإنجاز:
بلغت أشغال إنجاز 253.326 وحدة سكنية بمختلف الصيغ إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، فيما يرتقب أن يصل عدد الوحدات قيد الإنجاز إلى 405.426 وحدة قبل نهاية السنة، من بينها 204.053 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3".
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد