الدولة تضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين بقوت الجزائريين

أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الخميس، أمرًا عاجلاً لمصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيقات فورية وشاملة على خلفية تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر إلقاء مواد غذائية وخضروات صالحة للاستهلاك في أماكن مهجورة، بهدف خلق الندرة والمضاربة بالأسعار. وقد لاقى هذا الإجراء استحسانًا واسعًا من المواطنين الذين أشادوا بسرعة استجابة القضاء، بينما عبروا عن استيائهم من إصرار بعض التجار على خرق القوانين ومحاولة إفشال التدابير الصارمة التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لحماية القدرة الشرائية للمواطن. يأتي هذا في سياق جهود الدولة للقضاء على التلاعب بالأسعار والاحتكار والمضاربة، ومعالجة هذه الظواهر الإجرامية التي تستهدف الاقتصاد الوطني والأمن العام والصحة العامة. وتدعو السلطات العليا للبلاد إلى إشراك المواطنين والمجتمع المدني في رفع مستوى اليقظة والإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المشينة. وتؤكد الدولة عزمها على استئصال هذه السلوكيات الإجرامية التي لا تعد تصرفات عابرة، بل تستهدف صميم المجتمع والاقتصاد الوطني والاستقرار. وقد بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، بما في ذلك وضع مشاريع التخزين حيز التنفيذ، ودعم المنتجين، وضبط آليات الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الميدانية لضبط الأسواق. وقد لاقت خطة رئيس الجمهورية، المكونة من سبع قرارات متكاملة، ترحيبًا وارتياحًا كبيرين من قبل المواطنين الذين أشادوا بوقوف الدولة إلى جانبهم ووعيهم بالممارسات الدنيئة التي تستهدف قوتهم واستقرارهم.