آخر مهلة للإدارات: مخططات التوظيف في موعد أقصاه 10 نوفمبر للمصادقة الاستثنائية

الجزائر: في خطوة استثنائية ونهائية، قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تمديد الآجال المخصصة للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للسنة المالية 2026، وذلك إلى غاية 10 نوفمبر المقبل. يأتي هذا القرار، الذي يحمل رقم 3763 والمؤرخ في 18 أكتوبر 2026، استجابة للتأخر الملحوظ في معالجة التحفظات القانونية المتعلقة ببعض المخططات، بالإضافة إلى ظهور معطيات جديدة في مدونة المناصب المالية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقد وجهت المديرية هذه البرقية إلى الأمناء العامين للوزارات، والولاة، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات، مؤكدة أن تاريخ 10 نوفمبر يمثل آخر فرصة للمصادقة على المخططات التي تم إيداعها ضمن الآجال المحددة سابقًا.

ويُعزى هذا التمديد، وفقًا للمراسلة، إلى تقييم عملية دراسة المخططات، حيث لوحظ تأخر في رفع التحفظات القانونية التي أبدتها مصالح الوظيفة العمومية، مما استلزم منح مهلة إضافية لضمان حسن سير عمليات تسيير الموارد البشرية. كما أخذت المديرية في الاعتبار المستجدات المتعلقة بمدونة المناصب المالية، والتي برزت في الثلاثي الرابع من السنة الجارية، لضمان استكمال الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهلة الجديدة.

ويُذكر أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لتمديد سابق تم بموجب البرقية رقم 3373 بتاريخ 2 سبتمبر 2026، والذي كان قد مدد الآجال من 15 مارس إلى 30 سبتمبر 2026. إلا أن تقييم العملية بعد انقضاء المهلة السابقة أظهر استمرار وجود تحفظات قانونية لم يتم رفعها، مما استدعى هذا التمديد الجديد الذي يقتصر على استكمال المصادقة على المخططات المودعة، دون فتح الباب لإيداع مخططات جديدة.

وشددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء، مؤكدة أن 10 نوفمبر 2026 هو الموعد النهائي للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للسنة المالية المعنية. وقد تم توجيه نسخة من البرقية إلى المدير العام للميزانية للإعلام، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بهذه المخططات.

وتُعد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية أداة حيوية لضبط احتياجات الإدارات والهيئات العمومية وتحديد عمليات تسييرها بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية والإمكانيات المتاحة.