الجزائر تحدد ميزانية وزارة الداخلية لعام 2027: دعم البلديات وتعزيز الأمن أولاً

كشفت الجزائر عن خططها لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة لميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعام 2027، حيث تبلغ اعتمادات الدفع 1.557,4 مليار دينار ورخص التزام بـ 1.562,5 مليار دينار. ووفقًا لتصريحات وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه التمويلات لدعم الجماعات المحلية وتعزيز قدرات الأمن الوطني والحماية المدنية، بالإضافة إلى استكمال تنصيب الولايات الجديدة وتحديث الإدارة ورقمنة الخدمات العمومية.

وتم تخصيص برنامج دعم الجماعات المحلية بمبلغ 675,6 مليار دينار، بزيادة قدرها 16,6 مليار دينار عن عام 2026. كما ستصل اعتمادات الدفع الموجهة للأمن الوطني إلى 623,3 مليار دينار، بينما خُصص 118,6 مليار دينار للحماية المدنية.

تتوزع الاعتمادات الإجمالية حسب طبيعة النفقات على 710,7 مليار دينار لنفقات التحويل، و674,9 مليار دينار لنفقات المستخدمين، و92,7 مليار دينار لتسيير المصالح، و84,2 مليار دينار للاستثمار، منها 62 مليار دينار للعمليات الجديدة و22 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع.

وفي إطار دعم البلديات، خُصص مبلغ 150 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، مثل تزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والربط بالكهرباء والغاز، وفك العزلة، وصيانة الطرق، والتحسين الحضري، وصيانة المدارس الابتدائية، وتهيئة المرافق المحلية.

كما رُصدت 524 مليار دينار للتكفل بالمهام المسندة للجماعات المحلية، بزيادة قدرها 5 مليارات دينار، تشمل تغطية الزيادات في الأجور، وأجهزة الإدماج المهني، وصيانة المدارس والمطاعم المدرسية، وتعويض نقص الإيرادات الجبائية، ودعم البلديات في شهر رمضان، والتكفل بأجور أعوان الحرس البلدي.

وتُقدّر الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية بـ 646,23 مليار دينار، مع اقتراح توسيع الرسم على الإقامة ليشمل المؤسسات الفندقية والإقامات غير المصنفة، وتحسين تحصيل الرسم الصحي على اللحوم.

على صعيد الأمن الوطني، تبلغ الاعتمادات المقترحة 611,6 مليار دينار كرخص التزام و623,3 مليار دينار كاعتمادات دفع، بهدف تعزيز التغطية الأمنية وتطوير قدرات التدخل والوقاية من الجريمة. وتشمل هذه الاعتمادات تسجيل 70 عملية استثمارية جديدة وإعادة تقييم 45 عملية قائمة.

أما الحماية المدنية، فتبلغ اعتماداتها المقترحة 132,86 مليار دينار كرخص التزام و118,6 مليار دينار كاعتمادات دفع، في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي. ويشمل البرنامج مراجعة القانون الأساسي، وإعداد مخطط استعجالي للتوظيف، وتعزيز الوحدات والوسائل والمعدات.

وفي مجال تحديث الإدارة والخدمات الرقمية، تبلغ الاعتمادات المقترحة لبرنامج الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات 16,32 مليار دينار كرخص التزام و15,69 مليار دينار كاعتمادات دفع، بهدف ضمان السير الحسن لمصالح الهوية والحالة المدنية، واستمرارية إنتاج الوثائق البيومترية، وتحديث الأنظمة الرقمية.

وبالنسبة لبرنامج الإدارة العامة، تبلغ الاعتمادات المقترحة 112,3 مليار دينار كرخص التزام و109,1 مليار دينار كاعتمادات دفع، بهدف ضمان التسيير الإداري واللوجستي، والتكفل بالموارد البشرية، وتحديث الهياكل والتجهيزات.

وفيما يتعلق ببرنامج الاتصالات الوطنية، تبلغ الاعتمادات المقترحة له 13,9 مليار دينار كرخص التزام و15,1 مليار دينار كاعتمادات دفع، لتسجيل عمليات جديدة وتمويل العمليات الجارية، مثل اقتناء مركبات إدارية وتركيب أنظمة الاجتماعات عن بُعد.

من جانب آخر، يتضمن مشروع قانون المالية توسيع اختصاص الوالي في تنفيذ الاستثمار العمومي، لتمكينه من الإشراف على أي برنامج خاص يقرره مجلس الوزراء، بهدف تحسين التنسيق وتسريع تنفيذ المشاريع.

يأتي إعداد هذه الميزانية في إطار مواصلة إصلاح النظام الميزانياتي القائم على الأهداف والنتائج، وتوجيه الموارد العمومية نحو الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحسين فعالية الإنفاق ونجاعة التسيير، خاصة في ظل الاستحقاق الانتخابي المقرر في 28 نوفمبر 2026.