وزير الداخلية: دعم الجماعات المحلية وتمويل المشاريع الجوارية والاستعجالية على رأس أولويات ميزانية 2027

أعلن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، عن الخطوط العريضة والأولويات المقترحة لميزانية القطاع لسنة 2027، مؤكداً أنها تتمحور حول دعم الجماعات المحلية وتمويل المشاريع الجوارية والاستعجالية، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وأوضح الوزير، خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة عبد الحفيظ بن بريمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن إعداد ميزانية القطاع يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه الرامي إلى دعم الجماعات المحلية وتعزيز التنمية الجوارية، ومواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن وتحسين التكفل بانشغالاته والارتقاء بجودة الخدمة العمومية. وأشار إلى أن هذه الميزانية ترتكز على مقاربة قائمة على الأهداف والنتائج، من خلال توجيه الموارد العمومية نحو الأولويات الميدانية وتعزيز فعالية الإنفاق ونجاعة التسيير. وأكد الوزير أن رخص الالتزام المقترحة للقطاع بلغت 1.562,5 مليار دينار، فيما قُدّرت اعتمادات الدفع بـ1.557,4 مليار دينار، موزعة على نفقات المستخدمين والتسيير والاستثمار والتحويل، بما يضمن استمرارية المرافق العمومية ومواصلة تنفيذ البرامج المسطرة. وأكد وزير الداخلية أن أولويات الميزانية تتمحور حول دعم الجماعات المحلية وتمويل المشاريع الجوارية والاستعجالية، لاسيما في مجالات التزود بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وفك العزلة، وصيانة الطرق البلدية والمدارس الابتدائية، وتحسين المحيط الحضري والمرافق المحلية. كما تشمل التكفل بالمهام المسندة للبلديات وتعزيز مواردها وقدراتها المالية، بما يسمح لها بالاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأبرز مراد أن القطاع يولي أهمية خاصة لمواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، من خلال توفير الإمكانات البشرية والمادية والهياكل الإدارية الضرورية لتنصيب الولايات الإحدى عشرة الجديدة والمقاطعتين الإداريتين العلمة ومغنية، إلى جانب تعزيز دور الوالي في متابعة تنفيذ برامج الاستثمار العمومي وتحسين التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية، بما يساهم في تسريع إنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.