ميزانية التضامن الوطني لعام 2027 ترتفع إلى 272 مليار دينار مع تعزيزات للحماية الاجتماعية

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن تخصيص 272 مليار دينار كاعتمادات دفع لقطاع التضامن الوطني بعنوان سنة 2027، بزيادة عن اعتمادات عام 2026 التي بلغت 258 مليار دينار. يأتي هذا الارتفاع في إطار برمجة تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الفئات الهشة. وأكدت الوزيرة، خلال عرض الميزانية القطاعية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع ميزانية 2027 يتماشى مع برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يركز على صون كرامة المواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. وأوضحت أن رخص الالتزام المخصصة للقطاع ارتفعت من 255 مليار دينار في 2026 إلى 270 مليار دينار في 2027، بينما بلغت اعتمادات الدفع 272 مليار دينار. وفي مجال حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تخصيص 35 مليار دينار كاعتمادات دفع لسنة 2027، بزيادة 9% مقارنة بعام 2026. كما يعتزم القطاع فتح سبعة مراكز متخصصة جديدة للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد خلال 2027، بعد افتتاح أربعة مراكز في 2026، مع تخصيص 620 مليون دينار لتسيير هذه المراكز. ويتكفل القطاع حاليًا بأكثر من 40 ألف طفل ومراهق عبر 277 مؤسسة متخصصة، يعمل بها حوالي 15 ألف مستخدم بيداغوجي. وفي سياق تعزيز الإدماج المدرسي، يستفيد 11 ألف تلميذ من خدمات 1545 قسمًا خاصًا، مع خطط لفتح 200 قسم جديد هذا الموسم الدراسي بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية. يتضمن مشروع ميزانية 2027 أيضًا تخصيص 500 مليون دينار لشراء حافلات النقل المدرسي، و1.5 مليار دينار لشراء أجهزة ومساعدات تقنية وبيداغوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بزيادة 36.36% عن عام 2026. سيتم إطلاق تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر بغلاف مالي قدره 140 مليون دينار لإنشاء قاعدة بيانات مرجعية. كما تم تخصيص أكثر من 848 مليون دينار لتغطية تخفيضات إيجار وشراء السكنات الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة عجز 100%. وبخصوص برنامج الأسرة وقضايا المرأة ورعاية الطفولة والمسنين، خصص القطاع حوالي 15 مليار دينار لعام 2027 لدعم الاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي والوقاية من الهشاشة. يتواصل تنفيذ برنامج الأسرة المنتجة برصد 200 مليون دينار لدعم الأسر وتمكينها اقتصاديًا، حيث استفاد 1340 مستفيدًا في 2026. وتواصل الوزارة جهودها لحماية النساء والفتيات في وضعيات صعبة عبر ثلاثة مراكز وطنية متخصصة. ارتفعت اعتمادات برامج التكفل بالمسنين إلى 700 مليون دينار في 2027، مقابل 600 مليون دينار في 2026، مع استمرار التكفل بالمقيمين في 32 مؤسسة متخصصة. خصص القطاع 125 مليون دينار لتسيير مؤسسات رعاية الطفولة، وأكثر من 532 مليون دينار لتوفير الحقائب المدرسية للأطفال المعوزين. يستحوذ برنامج التنمية الاجتماعية والعمل الإنساني على الحصة الأكبر من الميزانية، باعتمادات تقدر بنحو 209 مليارات دينار لعام 2027، بزيادة 5% عن عام 2026. خصصت الوزارة 184 مليار دينار للمنحة الجزافية للتضامن، التي يستفيد منها حاليًا حوالي 1.5 مليون شخص. ورُصد مبلغ 18 مليار دينار للمنحة المدرسية الخاصة في 2027، مقابل أكثر من 17 مليار دينار في 2026، استفاد منها أكثر من 2.7 مليون تلميذ. تم توسيع الاستفادة من المنحة المدرسية لتشمل التلاميذ المسجلين في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية والمؤسسات المتخصصة. ارتفعت ميزانية الخلايا الجوارية للتضامن من أكثر من 3.8 مليار دينار في 2026 إلى أكثر من 6.2 مليار دينار في 2027، مع إنشاء 30 خلية جديدة. خصص القطاع 1.47 مليار دينار لعملية رمضان التضامنية، و150 مليون دينار لدعم الجمعيات الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى 290 مليون دينار لإنشاء مخزون استعجالي للأزمات. على صعيد الاستثمار العمومي، تم إدراج 92 عملية استثمارية ضمن مشروع ميزانية 2027، مع تخصيص 5.214 مليار دينار لرخص الالتزام، بزيادة 173% عن 2026. بلغت إعانات الاستثمار العمومي للمؤسسات تحت الوصاية 1.776 مليار دينار، بزيادة 23%. في مجال الموارد البشرية، تم إدراج 1043 منصبًا ماليًا جديدًا لعام 2027، بالإضافة إلى 400 منصب بيداغوجي لخريجي التكوين. يواصل القطاع التحول الرقمي عبر تحديث أنظمة التسيير وربط قواعد البيانات، والعمل على إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم وضع المنصة الرقمية «نزاهة» حيز الخدمة، ووقع أكثر من 31 ألف موظف على مدونة قواعد السلوك الوظيفي. تهدف توجهات 2027 إلى الانتقال من مقاربة الرعاية الاجتماعية إلى مقاربة التمكين الاقتصادي والاقتصاد التضامني.