158 مليار دينار لترسيم 155 ألف مستفيد من برامج الإدماج الاجتماعي

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الأثر المالي لعملية التكفل بإدماج 130.962 مستفيدًا من جهاز المساعدة على إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني لحاملي الشهادات على مستوى الجماعات المحلية. وبموجب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، الذي تتوفر “النهار أنلاين” على نسخة منه، سيتم تحويل 155.263 مستفيدًا من جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، بالإضافة إلى إدماج 1.705 مستفيد تابع للمؤسسات الولائية والبلدية، بتكلفة إجمالية تبلغ 158.76 مليار دينار.

وتأتي هذه الاعتمادات المالية، وفقًا لقرارات السلطات العمومية وبالنظر إلى الوضعية المالية للجماعات المحلية، للتكفل بارتفاع أجور موظفي الجماعات المحلية، تطبيقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-138 المؤرخ في 31 مارس 2022، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور ونظام التعويضات، والمرسوم الرئاسي رقم 22-139 المؤرخ في 31 مارس 2022، الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية للموظفين الدائمين في المناصب العليا بالهيئات والإدارات العمومية، بمبلغ قدره 184.933.000.000 دينار.

كما رصدت الوزارة مبلغًا ماليًا قدره 47.016.000.000 دينار للتكفل بنفقات صيانة وحراسة 21.178 مدرسة ابتدائية و 17348 مطعمًا، يستفيد منها نظريًا أكثر من 169.424 من حراس وعمال نظافة، على مستوى 1.541 بلدية. أما نفقات إطعام 6.02 مليون تلميذ في الطور الابتدائي، على مستوى 1.541 بلدية، فتبلغ 62.415.000.000 دينار. وبلغت النفقات الإجبارية المتعلقة بأجور 3.617 عون حرس بلدي 42.578.800.000 دينار.

وسجلت الوزارة عجزًا ميزانياتيًا نتيجة لقانوني المالية لسنتي 2021 و 2022، اللذين نصا على تخفيض ثم إلغاء الرسم على النشاط المهني لفائدة المؤسسات الناشئة (BTPH)، مما أدى إلى تسجيل عجز ميزانياتي لدى العديد من الولايات والبلديات.