الحكومة تؤكد على أهمية نضج قانوني البلدية والولاية رغم دعوات التسريع

أكدت الحكومة الجزائرية على أهمية العمل على إنضاج مشروعي قانوني البلدية والولاية، بهدف إخراج نصوص متكاملة تعالج مختلف جوانب تسيير الجماعات المحلية وتستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة. يأتي هذا في الوقت الذي تطالب فيه بعض الأحزاب السياسية بالتعجيل بإحالة هذين المشروعين إلى البرلمان والمصادقة عليهما قبل الانتخابات المحلية المقبلة، لتمكين المجالس المنتخبة الجديدة من بدء مهامها في إطار قانوني محدث.

لم تغب مسألة التعجيل بطرح المشروعين عن النقاشات التي جرت في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث شدد عدد من النواب على ضرورة إحالتهما إلى البرلمان بشكل عاجل لاستكمال مسار المصادقة عليهما قبل الاستحقاق المحلي القادم. وفي رده على هذه الانشغالات، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، خلال نزوله على اللجنة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة تعمل على استكمال صياغة النصين لتقديم نسخة ناضجة ومتكاملة تراعي كافة الجوانب المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية.

وشدد الوزير على ضرورة إخضاع مشروعي القانونين لمزيد من الضبط والإنضاج، لضمان صياغة متكاملة تستوعب مختلف المسائل المطروحة وتتجنب تكرار أي تجارب سابقة، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الطبقة السياسية وانشغالاتها بشأن تسيير الجماعات المحلية، لجعلهما أكثر استجابة للمتطلبات الميدانية والمؤسساتية. وتأتي انشغالات النواب واستفساراتهم في هذا السياق متماشية مع مطالب عدد من التشكيلات السياسية التي تدفع نحو التعجيل بطرح المشروعين واستكمال مسارهما التشريعي قبل الانتخابات المحلية، ليدخلا حيز التطبيق بالتزامن مع تنصيب المجالس المنتخبة الجديدة.

وقد مرّ مشروعا قانوني البلدية والولاية بعدة مراحل من الإعداد والمراجعة، شملت مشاورات مع التشكيلات السياسية والكتل البرلمانية التي قدمت مقترحات وتعديلات. وفي هذا الإطار، منحت الحكومة مهلة 30 يومًا لتوسيع دائرة الاستشارة حول المشروعين، للسماح للأحزاب السياسية والبرلمان بغرفتيه بإبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم. كما بدأت المجموعات البرلمانية والكتل النيابية دراسة المسودتين وإعداد مقترحات تتعلق بصلاحيات المنتخبين المحليين وآليات اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي، والأحكام المنظمة لسير المجالس المنتخبة.

وكانت اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية قد أعدت نسخة أولية من المشروعين بين عامي 2023 و2024، قبل إعادة النظر فيهما بناءً على الملاحظات والتحفظات التي أبدتها بعض التشكيلات السياسية. وشملت المقترحات المقدمة خلال مراحل التشاور جوانب تتعلق بتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، وتنظيم آليات انتخاب رؤسائها واستخلافهم، ومراجعة الأحكام المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية وعلاقتها بالهيئات الإدارية. كما تناولت مسودة قانون الولاية أحكامًا تخص صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ودوره في اقتراح المشاريع التنموية ومتابعتها، وتنظيم صلاحيات الوالي والمجلس التنفيذي للولاية.