عقود جديدة لتعزيز الأمن المائي الجزائري بين "الجزائرية للمياه" و"تحلية المياه"

شهد مقر وزارة المحروقات مراسم توقيع هامة بين الشركة الجزائرية للمياه والشركة الجزائرية لتحلية المياه، وذلك تحت إشراف الأمين العام للوزارة، والأمين العام لوزارة المالية، والمفتش العام لوزارة الري. حضر المراسم مسؤولون من مجمع سوناطراك والشركة الجزائرية لتحلية المياه، بالإضافة إلى إطارات من القطاعات المعنية، وفقًا لبيان صادر عن الشركة الجزائرية لتحلية المياه.

وقد وقع العقود عن الشركة الجزائرية للمياه مديرها العام، بينما تولى رؤساء مجالس إدارة محطاتها الخمس الكبرى لتحلية مياه البحر، الواقعة في كل من الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران، التوقيع عن الشركة الجزائرية لتحلية المياه.

تندرج هذه المحطات ضمن البرنامج التكميلي الثاني لتحلية مياه البحر، الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وقد دخلت منشآتها حيز الخدمة مطلع عام 2025، حسب المصدر ذاته.

تهدف هذه العقود إلى ضمان انتظام استغلال منشآت التحلية، والحفاظ على جاهزيتها التقنية ومردوديتها، بالإضافة إلى حماية الاستثمارات العمومية. يسهم ذلك في تعزيز فعالية استغلال القدرات الإنتاجية لهذه المحطات وضمان استمرارية الخدمة العمومية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الأمن المائي الوطني، من خلال تحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية بإنتاج المياه المحلاة وتوزيعها.