الاتحاد الأوروبي يدرس منح كندا وضع "العضو المنتسب" لأول مرة في تاريخه

لأول مرة في تاريخه، يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية منح دولة صفة "العضو المنتسب"، حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الخميس، أن الاتحاد وكندا يواصلان بحث هذا الخيار الذي قد يجعل أوتاوا أول دولة تحصل على هذا الوضع في حال التوصل إلى اتفاق بشأنه.

وخلال مشاركتها في القمة الكندية الأوروبية التي عقدت في مونتريال، أوضحت فون دير لاين أن الفكرة تهدف إلى إقامة شراكة متقدمة تقترب من مستوى العضوية دون الوصول إلى الانضمام الرسمي. وأكدت أن الجانبين يسعيان إلى تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتغير المناخي، والطاقة، والأمن.

ومع ذلك، لا يحظى هذا المقترح بإجماع كامل داخل الاتحاد الأوروبي. وقد كشف الإعلان المشترك بين الطرفين عن عدم وجود إشارة صريحة لمفهوم "العضوية المنتسبة"، نظراً لتباين مواقف الدول الأعضاء حول طبيعة العلاقة المستقبلية مع كندا. وبدلاً من ذلك، اتفق الجانبان على اعتماد صيغة "شراكة تزداد تقارباً"، مع استمرار المشاورات لتحديد الإطار المناسب لهذا التعاون، على أن تستمر المباحثات حتى انعقاد قمة جديدة العام المقبل.

يأتي هذا التقارب في سياق تحولات أوسع في السياسة الخارجية الكندية، حيث يسعى رئيس الوزراء مارك كارني إلى تقليل اعتماد بلاده على الولايات المتحدة اقتصادياً وأمنياً، من خلال توسيع علاقاتها مع الشركاء الأوروبيين وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية. وقد اكتسب هذا التوجه أهمية إضافية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على السلع الكندية، مما دفع أوتاوا للبحث عن بدائل وشراكات جديدة لتنويع علاقاتها التجارية وتقليل تعرض اقتصادها للتقلبات المرتبطة بالسياسات الأمريكية.

ومع ذلك، قد يضع التقارب الكندي الأوروبي العلاقات بين أوتاوا وواشنطن أمام اختبار جديد، خاصة مع استمرار المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، واحتمال أن تنظر الإدارة الأمريكية إلى تعزيز التعاون بين كندا والاتحاد الأوروبي كتحول في توجهات شريكها الاقتصادي والتجاري.