عقود جديدة لتعزيز إنتاج وتوزيع المياه المحلاة في الجزائر: خطوة نحو الأمن المائي

في خطوة هامة لتعزيز الأمن المائي الوطني، وقعت كل من "الجزائرية للمياه" والشركة الجزائرية لتحلية المياه، التابعة لمجمع "سوناطراك"، عقود بيع وشراء للمياه. تهدف هذه العقود إلى استكمال المسار التعاقدي بين المؤسستين وتعزيز التكامل بين إنتاج المياه المحلاة وتوزيعها.

جرى حفل التوقيع بمقر وزارة المحروقات، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة المالية ووزارة الري، بالإضافة إلى قيادات من مجمع "سوناطراك" والشركة الجزائرية لتحلية المياه، وإطارات من القطاعات المعنية.

وقع العقود عن "الجزائرية للمياه" مديرها العام، بينما تولى التوقيع عن الشركة الجزائرية لتحلية المياه رؤساء مجالس إدارة محطاتها الخمس الكبرى لتحلية مياه البحر، الواقعة في ولايات الطارف، بجاية، بومرداس، تيبازة، ووهران. تدخل هذه المحطات ضمن البرنامج التكميلي الثاني لتحلية مياه البحر، الذي بدأ تشغيله مطلع عام 2025.

تضمنّت أهداف العقود ضمان انتظام استغلال منشآت التحلية، والحفاظ على جاهزيتها التقنية ومردوديتها، وحماية الاستثمارات العمومية، مما يعزز فعالية القدرات الإنتاجية ويضمن استمرارية الخدمة العمومية.

في سياق متصل، نصّبت وزارة الري فوج عمل تقني قطاعي مشترك لتقديم مقترحات لتطوير وتوسيع إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة في المجالين الفلاحي والصناعي. يأتي هذا تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيداً لمخرجات اجتماع الحكومة.

يضم فوج العمل ممثلين عن قطاعات الري، البيئة، الفلاحة، المالية، البحث العلمي، التكوين المهني، الصناعة، والمؤسسات الناشئة. وسيعمل الفوج على تشخيص وضعية محطات التصفية، تحديد الصعوبات، واقتراح حلول لتحسين مردوديتها وتعزيز استغلال المنشآت القائمة، بالإضافة إلى تطوير القدرات الوطنية في معالجة المياه.

تحصي الجزائر حالياً 237 محطة لتصفية المياه المستعملة بطاقة معالجة نظرية تبلغ 1.2 مليار متر مكعب سنوياً، مع خطط لإنشاء 76 محطة جديدة وإعادة تأهيل 101 محطة قائمة.