ثلاث دول أوروبية تسعى لزيادة وارداتها من الغاز الجزائري لتعزيز أمن الطاقة

تسعى ثلاث دول أوروبية إلى زيادة وارداتها من الغاز الجزائري في إطار جهود أوسع لتنويع مصادر الإمداد وتأمين احتياجاتها من الطاقة، وسط تحولات مستمرة في مشهد تجارة الغاز الأوروبي. الدول المعنية هي جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا، وإن كانت كل دولة تتبع نهجًا مختلفًا في التعاون مع الجزائر. تسعى براغ إلى مضاعفة الكميات بموجب عقدها الحالي مع الجزائر، بينما طلبت باريس زيادة إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في أقرب فرصة. في غضون ذلك، تستعد برلين لاستقبال كميات إضافية بموجب اتفاق بين شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة ونظيرتها الألمانية VNG، وفقًا لموقع "التقى" المتخصص في أخبار الطاقة. تعزز الجزائر مكانتها في السوق الأوروبية من خلال الصادرات عبر خطوط الأنابيب وشحنات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى علاقاتها التعاقدية مع العديد من شركات الطاقة الأوروبية. في هذا السياق، أعلنت الحكومة التشيكية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر أن براغ ترغب في مضاعفة حجم الغاز الذي تستورده من الجزائر بموجب عقد بين شركة "تشيز" التشيكية للطاقة وسوناطراك، لزيادة الإمدادات السنوية من 200 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب. وقعت الشركتان الاتفاقية في عام 2024 كجزء من جهود جمهورية التشيك لتنويع إمدادات الطاقة وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. جاء هذا الإعلان عقب زيارة استغرقت يومين إلى الجزائر قام بها رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش ووزير الصناعة كاريل هافليتشيك. ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن هافليتشيك قوله مساء الاثنين 26 أكتوبر إن الوفد تلقى التزامًا مبدئيًا من المسؤولين الجزائريين بتوسيع الاتفاقية. لم تقدم الحكومة التشيكية مزيدًا من التفاصيل حول موعد سريان الزيادة أو الشروط التجارية المعنية. في فرنسا، أفادت مصادر مطلعة "التقى" أن باريس طلبت من الجزائر زيادة شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت ممكن، كجزء من جهود تأمين إمدادات إضافية وسط اضطرابات تؤثر على أسواق الطاقة العالمية.