جبهة البوليساريو تجدد التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة وتدعو لحل قضية الصحراء الغربية

أكدت جبهة البوليساريو التزامها الراسخ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ونهائي لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. وفي الوقت ذاته، حذرت الجبهة من أي محاولات يائسة من قبل الاحتلال المغربي لفرض وقائع أحادية الجانب، والتي من شأنها تقويض الأسس التي تقوم عليها العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

جاء هذا التأكيد في بيان صادر عن جبهة البوليساريو، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وأشارت الجبهة إلى أن المجلس لم يتمكن من اعتماد قرار بشأن ولاية البعثة بسبب حالة الانسداد الراهنة.

وفي معرض تذكيرها بالأساس القانوني لإنشاء بعثة المينورسو، شددت جبهة البوليساريو على أن مجلس الأمن استحدث البعثة بموجب القرار 690 الصادر عام 1991، ونشرت في الإقليم المحتل بناءً على اتفاق متبادل بين طرفي النزاع، وهما جبهة البوليساريو والمغرب، وذلك في إطار خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.

واعتبرت الجبهة أن أي محاولة أحادية الجانب للخروج عن هذا الإطار المتفق عليه، أو تغيير ولاية البعثة بما يتماشى مع مواقف الاحتلال المغربي، هي أمر مرفوض تمامًا، لما تمثله من مساس بالمرجعية التي قامت عليها العملية الأممية في الإقليم. وحذرت الجبهة من أي إجراءات قد يقدم عليها الاحتلال المغربي من شأنها تعريض العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وبعثة المينورسو للخطر، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات خطيرة قد تنجم عن ذلك على السلم والأمن في المنطقة.

وأكدت جبهة البوليساريو، في هذا السياق، أنها ظلت على مدى أكثر من ثلاثة عقود تتعاون بصورة بناءة مع جهود الأمم المتحدة، وقدمت تنازلات جوهرية دعماً لمسار السلام. واستشهدت الجبهة بمقترحها الموسع الذي رفعته إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2025، باعتباره دليلاً إضافياً على التزامها بالحل السلمي واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد مجدداً على استعدادها لمواصلة التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، من أجل بلوغ حل عادل ودائم ونهائي لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا، بما يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير والسيادة على أرضه.