الصحة الجزائرية تضع شروطًا صارمة لتحويل المرضى وتُلزم المستشفيات بالرد المبرر على طلبات الاستقبال

ألزمت وزارة الصحة الجزائرية، ممثلة بوزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، المؤسسات الصحية بوضع شروط واضحة لتنظيم عملية تحويل المرضى بين مختلف المصحات. وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد لرفض استقبال الحالات المحولة بحجة عدم توفر أسرة في قسم معين، دون النظر إلى القدرات الاستيعابية الإجمالية للمؤسسة. كما تم إلزام المؤسسات الصحية بدراسة طلبات التحويل التي تقع ضمن اختصاصها والرد عليها برد معلل في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة التأكد من المبررات الطبية للتحويل والحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة المستقبلة.

وفقًا لمذكرة مؤرخة في 27 أكتوبر 2026، وجهها الوزير إلى مديري الصحة والسكان ومسؤولي المؤسسات العمومية للصحة، فإن تحويل المريض يعد إجراءً مبررًا طبيًا وقد يكون حاسمًا في إنقاذ حياته. لذلك، يجب تنظيمه بدقة مع احترام الإجراءات المعمول بها وضمان التنسيق الفعال بين المؤسسات لضمان سلامة المريض وجودة الرعاية المقدمة.

وتتضمن الالتزامات على المؤسسة الصحية الطالبة للتحويل التأكد من المبررات الطبية، والحصول على الموافقة المسبقة للمؤسسة المستقبلة، بالإضافة إلى ضمان تحضير المريض وتأمين نقله الطبي. في المقابل، يجب على المؤسسات الصحية المستقبلة دراسة الطلبات المقدمة بناءً على المعطيات الطبية والرد عليها برد معلل في أقرب الآجال.

وشددت المذكرة على أنه لا يمكن رفض استقبال مريض بسبب عدم توفر أسرة في قسم معين دون دراسة مسبقة لإمكانيات المؤسسة الصحية ككل. من جانب آخر، حمّلت الوزارة مديري الصحة والسكان مسؤولية التنسيق بين المؤسسات الصحية، بما في ذلك تنظيم اجتماعات دورية لتسهيل استقبال المرضى المحولين، بالتعاون مع المؤسسات الصحية في الولايات الأخرى.

كما أكدت المذكرة على دور المصالح الاستشفائية الجامعية في التكفل بالحالات المعقدة القادمة من مختلف الولايات، نظرًا لمواردها البشرية المتخصصة ومنصاتها التقنية. ولضمان سلاسة العملية، ألزمت الوزارة كل مؤسسة صحية بتعيين مكلف دائم لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بتحويل المرضى واستشفائهم.

تأتي هذه التدابير استنادًا إلى تعليمات سابقة، بما في ذلك التعليمة رقم 07 المؤرخة في 3 سبتمبر 2006، والتعليمة رقم 01 المؤرخة في 10 جانفي 2020، والمذكرة رقم 03 المؤرخة في 14 سبتمبر 2025، المتعلقة بتحويل المرضى.