مشروع قانون المالية 2027: حزمة تدابير لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين

كشف وزير المالية، محمد لمين لبو، يوم الاثنين، عن تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات التشريعية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع تنويعه، مع التركيز على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى معيشته.

وأوضح الوزير في جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، وبحضور أعضاء حكوميين، أن إعداد هذا المشروع جاء في ظل ظروف دولية تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي والضغوط التضخمية وتقلبات أسواق الطاقة. ورغم هذه التحديات، يشتمل المشروع على تدابير لدعم الاقتصاد وتنويعه، بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتشمل هذه التدابير تشجيع الاستثمار المنتج، تعزيز تنويع الاقتصاد، الحفاظ على القدرة الشرائية، توسيع القاعدة الضريبية وتعبئة الموارد. كما يتضمن المشروع تبسيط الإجراءات، تسريع عصرنة الإدارة، تعزيز الامتثال الضريبي والشفافية، ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، إلى جانب إجراءات جمركية وتدابير تتعلق بأملاك الدولة.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار، أشار الوزير إلى إعادة تنظيم الإطار المؤسسي من خلال تكريس ثلاث هيئات للاستثمار: الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، المجلس الوطني للاستثمار، والشباك الوحيد للاستثمار.

ولتبسيط الإجراءات وعصرنة الإدارة، يقترح المشروع إلزامية التصريح والدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة. كما يمدد المشروع، حتى 31 ديسمبر 2029، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة، وبيع الفواكه والخضر الطازجة، وبيض الاستهلاك، والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتج محلياً.

وعرض لبو أهم المؤشرات الاقتصادية المتوقعة، حيث أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي لسنة 2027 يتوقع أن يصل إلى 4.2 بالمائة. كما يُتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية أكثر من 9251.1 مليار دج، ونفقات الميزانية 17251.6 مليار دج كالتزامات و17882.6 مليار دج كاعتمادات دفع.

وفيما يخص نفقات التحويل، خصص المشروع 4356.64 مليار دج كالتزامات و4415.35 مليار دج كاعتمادات دفع، ستوجه بشكل أساسي لدعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

وبالنسبة لتوقعات إغلاق سنة 2026، أوضح الوزير أن معدل النمو الاقتصادي يُتوقع أن يبلغ حوالي 4.3 بالمائة، مدفوعاً بالأداء الجيد للنشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات (نمو متوقع 4.8 بالمائة)، وانتظار انتعاش قطاع المحروقات (نمو متوقع 1 بالمائة).

من حيث القيمة الاسمية، يُتوقع أن يصل الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 48723 مليار دج في 2026. وتشير توقعات إغلاق 2026 إلى تحسن في التوازنات الميزانياتية، مع توقع بلوغ إيرادات الميزانية أكثر من 8611 مليار دج، ونفقات تزيد عن 17636 مليار دج.

كما يُتوقع أن تسجل الجباية البترولية تحسناً لتبلغ 4157.2 مليار دج، بفعل الارتفاع المتوقع في صادرات المحروقات في 2026. وسيسمح الفائض بتحويل مبلغ يقدر بنحو 1459 مليار دج لصندوق ضبط الإيرادات.

تتواصل أشغال الجلسة العلنية بفتح النقاش أمام نواب المجلس لمناقشة تدابير مشروع القانون.