الجزائر وهولندا: اتفاق على تعميق الشراكة وتوسيع التعاون في قطاعات حيوية

في أعقاب زيارة رسمية، أكد البلدان على متانة علاقات الصداقة التي تجمعهما، والتي تستند إلى الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة. وتطلع الطرفان إلى الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وهولندا في عام 2027. وجدد وزيرا خارجية البلدين التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية، والعمل ضمن آليات التعاون القائمة لترسيخ وتوسيع الشراكة الجزائرية الهولندية في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وقد استعرض الجانبان واقع التعاون القطاعي، واتفقا على عقد الدورتين المقبلتين للمشاورات السياسية واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي خلال عام 2027. وتهدف هذه الاجتماعات إلى وضع خارطة طريق تحدد أولويات التعاون وجدولها الزمني للمرحلة القادمة.

كما بحثت الجزائر وهولندا فرص تطوير الشراكة في قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والفلاحة وتسيير المياه، والنقل والخدمات اللوجستية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى التكوين وبناء القدرات والمبادلات الثقافية والعلمية والإنسانية.

وتطرق الوزيران إلى مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتعاون، وخاصة مشروع مذكرة التفاهم بشأن الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقوي، مشجعين على مواصلة المفاوضات لتوسيع التعاون الثنائي.

وفيما يتعلق بملف الهجرة وتنقل الأشخاص، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى التعاون الحالي، واتفقا على تعزيزه من خلال التشاور وتبادل الممارسات الجيدة، مع احترام التشريعات الوطنية لكل بلد. وأكدا على أهمية توسيع نطاق التعاون في هذا المجال، وتعزيز المساعدة القنصلية المتبادلة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التحديات المرتبطة بالهجرة، وسجلا تقاربًا في المواقف حول ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتوازنة تقوم على التضامن وتأخذ بعين الاعتبار مختلف أبعاد مسار الهجرة.

وعلى صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، شدد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية لتجاوز التحديات الراهنة، مؤكدين على ضرورة مواصلة الحوار ضمن الأطر ذات الصلة.

وشكلت القضايا الإقليمية والدولية محور مباحثات الوزيرين، حيث تبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيز التشاور الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الاستقرار والسلام والأمن والتنمية في المنطقة الأورومتوسطية والقارة الإفريقية، بما في ذلك منطقة الساحل.

وجدد الطرفان تمسكهما بمبادئ القانون الدولي واحترام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ودعم الدبلوماسية متعددة الأطراف والحوار.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للنتائج المحققة، وأكدا على أهمية انتظام اللقاءات الثنائية ومواصلة الجهود المشتركة للنهوض بالحوار السياسي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.