الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية تطالب فرنسا بالشفافية حول تجاربها النووية في الجزائر

دعا جون ماري كولين، مدير فرع فرنسا في الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، السلطات الفرنسية إلى التحلي بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بملف التجارب النووية التي أجرتها في الجزائر. يأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية يوم الأحد 1 نوفمبر، عن بدء المرحلة الثانية من عملية تطهير موقع نفق التجارب بيريل E2 بمنطقة إن يكر في تمنراست (الناحية العسكرية السادسة) من النفايات المشعة، وذلك باستخدام كفاءات وإمكانات وطنية.

وكانت الوزارة قد نددت في بيانها بـ"تهرب الجانب الفرنسي من مسؤوليته الجنائية ورفضه تقديم سجلات وخرائط مواقع ردم هذه النفايات النووية"، مشيرة إلى أن هذا التهرب لا يزال يشكل "عائقاً للتنمية في كل من إن يكر بتمنراست ورقان بأدرار". وأكدت الوزارة أن الكفاءات الوطنية الجزائرية تعتزم العمل على التطهير الكلي للمخلفات النووية للمستعمر الفرنسي في جنوب الجزائر وتأهيلها مستقبلاً.

ويأتي هذا الإعلان ليناقض ادعاءات وزارة القوات المسلحة الفرنسية وقصر الإليزيه الصادرة في 8 سبتمبر الماضي، والتي أفادت بأن فرنسا قد سلّمت الرئيس عبد المجيد تبون، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر عام 2022، معلومات حول النفايات النووية العسكرية المدفونة في الصحراء.

وأوضح كولين في بيانه أن إعلان وزارة الدفاع الجزائرية يعزز التساؤلات التي أثارها عقب إعلان السلطات الفرنسية في 8 سبتمبر الماضي. وأكد على ضرورة أن "تتحلى فرنسا بالشفافية وأن تنشر الملف الذي يُفترض أنها سلّمته إلى الرئيس تبون، إلى جانب جميع الخرائط والمعلومات التي بحوزتها بشأن النفايات المدفونة والمناطق الملوثة إشعاعياً".