الجزائر تلتزم بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14% بحلول 2035 مع إمكانية زيادتها بدعم دولي

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التزام الجزائر بخفض انبعاثات الغازات المولدة للاحتباس الحراري بنسبة 14 بالمائة في آفاق سنة 2035، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم. وأوضح الوزير الأول، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الورشة الوطنية المخصصة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، أن الجزائر رسخت التزامها المناخي ضمن رؤية استراتيجية توفق بين متطلبات التنمية الوطنية والمسؤوليات البيئية. من خلال إدراج قضية التغير المناخي في دستور 2020، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سنة 2023. إلى جانب إيداع وثيقة المساهمة المحددة وطنيا المحينة لدى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال شهر أوت الماضي.

ولدى تطرقه إلى الجهود الوطنية في مجال الانتقال الطاقوي، أشار الوزير الأول إلى الدور الذي تضطلع به مؤسستا سوناطراك وسونلغاز، من خلال تطوير الطاقة الشمسية، وخفض الانبعاثات والقضاء على الحرق الروتيني للغاز، والسعي إلى بلوغ هدف صفر انبعاثات غاز الميثان بحلول سنة 2030، فضلاً عن ترقية الفعالية الطاقوية والتقاط الكربون وتطوير الهيدروجين الأخضر. كما دعا إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص الوطني في تمويل المشاريع المناخية، وتهيئة الظروف الملائمة أمام البنوك والمؤسسات المالية للمساهمة في هذا المسار. إلى جانب استقطاب التمويلات والاستثمارات الخارجية، وتطوير القدرات الوطنية في مجال قياس انبعاثات الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها والتحقق منها.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد غريب ضرورة تعزيز دور آليات التمويل الدولية، وفي مقدمتها الصندوق الأخضر للمناخ، من خلال تبسيط إجراءات الوصول إلى التمويل، وتوسيع المنح والتمويلات الميسرة، وتوفير الضمانات الاستثمارية اللازمة. فضلا عن دعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في الدول النامية. وختم الوزير الأول بالتأكيد على أن نجاح الاستراتيجيات المناخية يقاس بمدى تحويلها إلى استثمارات ومشاريع ملموسة على أرض الواقع، معربا عن أمله في أن تتوج أشغال الورشة بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ تسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للتمويل المناخي وأسواق الكربون.